شهدت أسعار المعادن في الأسواق العالمية أداءً متباينًا خلال تداولات اليوم الإثنين، حيث ارتفعت بعض المعادن بشكل ملحوظ بينما تراجعت أخرى بشكل طفيف، مع تباين بين أسعار الغاز و النفط ، مما يعكس استمرار التقلبات في السوق وسط الضغوط الاقتصادية العالمية.
الذهب يتجه إلى الارتفاع
حيث سجل سعر الذهب ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 2,677 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 10.15 نقطة، ما يعادل نسبة تغير بلغت 0.38%. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يهيمن على الأسواق.
تراجع في أسعار الفضة
في المقابل، شهدت أسعار الفضة تراجعًا خلال اليوم، حيث انخفض سعر الأوقية إلى 32.193 دولار، بتراجع قدره 0.201 نقطة، وبنسبة تغير بلغت 0.62%. يأتي هذا التراجع مع تحسن نسبي في مؤشرات الأسهم العالمية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التحول نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.
الزنك والنيكل يشهدان ارتفاعًا
على صعيد المعادن الصناعية، ارتفع سعر الزنك إلى 3,181 دولار للطن، بزيادة طفيفة قدرها 5.00 نقاط، ما يعادل نسبة تغير بلغت 0.16%.
كما سجل سعر النيكل ارتفاعًا أكبر، ليصل إلى 18,150 دولار للطن، بزيادة بلغت 245.50 نقطة، بنسبة 1.37%. يعزى هذا الارتفاع إلى توقعات متزايدة بزيادة الطلب على هذه المعادن في ظل تعزيز الصناعات التحويلية والإلكترونية.
تراجع في أسعار النحاس والبلاتين
في المقابل، تراجعت أسعار النحاس إلى 9,467 دولار للطن، بانخفاض قدره 31.00 نقطة، بنسبة تغير بلغت 0.33%. أما البلاتين فقد شهد انخفاضًا أيضًا، ليصل سعر الأونصة إلى 995 دولار، بتراجع قدره 6.00 نقاط، وبنسبة تغير بلغت 0.60%.
البلاديوم يسجل ارتفاعًا قويًا
حقق سعر البلاديوم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1,023 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 24.50 نقطة، ما يعادل نسبة تغير بلغت 2.45%. يأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بزيادة الطلب على هذا المعدن في قطاع صناعة السيارات.
أسعار الطاقة
على صعيد الطاقة، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 2.830 دولار للمتر المكعب، بانخفاض قدره 0.024 نقطة، بنسبة 0.84%.
في المقابل، سجل سعر النفط الخام من نوع WTI ارتفاعًا ليصل إلى 76.33 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.95 نقطة، وبنسبة 2.62%، مدفوعًا بمخاوف من نقص المعروض نتيجة توترات جيوسياسية في مناطق إنتاج رئيسية.
تعكس هذه التحركات في أسعار المعادن والطاقة تقلبات السوق الناتجة عن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يستدعي مراقبة مستمرة من المستثمرين لتحديد الاتجاهات المقبلة.