كشف البنك المركزي عن استحواذ محافظ القروض الشخصية بالبنوك على نسبة 79.2% من محفظة القروض الاستهلاكية بنهاية مارس 2024.
وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي مارس 2024 إن القروض العقارية بلغت نسبتها 9.8%، واستحوذت بطاقات الائتمان على 5.9% مع استقرار نصيب قروض السيارات عند مستوى منخفض نتيجة لانخفاض الطلب عليها عند 5%.
وكشف البنك المركزي عن استمرار انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في العام المالي 2023 وحتى مارس 2024، مع احتفاظ البنوك بنسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة.
المركزى: 205.7 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك
يشار إلى أنه كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 205.744 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 لنحو 1.841 مليون عملية.
وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202.6 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 203 ألف عملية بقيمة 24.3 تريليون جنيه.
ووصلت المعاملات خلال مارس إلى 213.7 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192.2 ألف عملية خلال أبريل الماضي بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206.209 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط.
وبلغت المعاملات خلال يونيو 175.5 ألف عملية بقيمة 16.898 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و نحو 222.8 ألف عملية بقيمة 25.281 تريليون جنيه خلال يوليو فقط، ونحو 206.2 ألف عملية بقيمة 23.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وبقيمة 26.543 مليار جنيه لنحو 219.09 ألف عملية خلال شهر سبتمبر 2024.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.