قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن سوق السلع الغذائية مستقرة بشكل كبير نتيجة استقرار وثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية، وهو ما يعني عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع، لافتًا إلى أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالميًّا ليس له أي أساس من الصحة، ومؤكدًا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة؛ لأنها تؤدي إلى حدوث ركود في الطلب عليها، وبالتالي تؤثر على ربح التاجر ودورة رأس المال، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلى تآكل رأسمال التاجر.
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك مخزونًا كبيرًا من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.
وأكد أن حدوث زيادة عالمية في أسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة على المخزون لدى المستوردين والمنتجين قبل هذه الزيادة؛ لأنه في المقابل مع تراجع سعر سلعة عالميًّا لا يقوم بتخفيضها محليًّا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع، مطالبًا بالتعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقًا للعدالة في التعامل مع متغيرات الأسعار.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن أسعار زيت الصويا ارتفعت في الأسواق المحلية، خلال الأسبوع الحالي، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد.
كما زاد سعر التجزئة، خلال الأسبوع الحالي، من 60 إلى 68 جنيهًا للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبًا، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع؛ لعدم التأثير على الأسواق المحلية، وخاصة للسلع الإستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق.
كان سعر زيت الطعام قد ارتفع إلى مستويات قياسية في شهر فبراير الماضي، مسجلا 95 ألف جنيه، حيث كان المستوردون يسعرون السلعة الاستراتيجية وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية والذي تجاوز الـ70 جنيه حينها، ما قفز بأسعار سوق التجزئة، حيث وصلت زجاجة الزيت عبوة 850 مليجرام إلى 120 جنيها في المتوسط، ولكن مع توقيع صفقة استثمار رأس الحكمة واختفاء السوق السوداء، انخفض سعر الزيت السائب بأكثر من 50%، ليدور حول 46 ألف جنيه للطن، قبل أن يصعد تدريجيا إلى مستويات الـ52 ألف جنيه.
يرى المنوفي أن الحكومة عليها أن تشدد الرقابة على آليات التسعير بالأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، متابعا: «إذا كانت الدولة تريد أن تتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني فعليها ضبط الأسواق أولا حتى لا يقع المواطن فريسة للقطاع الخاص».