كجوك : تيسيرات بالجملة للاقتصاد غير الرسمى ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية.. و مزايا خاصة الممول الملتزم
استعرض احمد كجوك وزير المالية تفاصيل مباردة التسهيلات الضريبية الجديدة مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه و التى تشمل هذه المبادرة جميع الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدمغة، ضريبة القيمة المضافة، توزيعات الأرباح، وكسب العمل.
و أكد على أنه سيتم إنهاء كافة المنازعات الضريبية قريبا فضلا عن متابعة سرعة الرد على استفسارات الممولين
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تنفيذ نظام ضريبي محفز للاستثمار وداعم لقطاعات الأعمال وترسيخ سياسة مالية رشيدة توازن بين القطاعات المختلفة فضلا عن تحقيق نقلة نوعية من خلال تنفيذها بجودة عالية.
وأشار إلى أهمية التواصل الإعلامي المحترف والمتنوع للوصول إلى الممولين، مما يتيح لهم الإبلاغ عن المشكلات وتلقي الردود المناسبة.
كما أكد على ضرورة وجود نظم متابعة جيدة للإجراءات الضريبية، موضحًا أن الوزارة ستوفر كافة الموارد والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، مع الاستعانة بأطراف ثالثة للتقييم بشكل دوري.
وأكد على أهمية العنصر البشري، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية في التحول من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز جاذبية الإدارات.
وتابع: تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حل المشكلات الحالية وستبني عليها مبادرات وحزم متنوعة.
هذه الإجراءات ستساعد في التعامل مع السيولة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال الملتزم، مما يتيح لهم تجنب الغرامات أو التأخير.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى توسيع القاعدة الضريبية والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير نظام ضريبي متكامل يشمل العديد من الحوافز ويحدد الواجبات والمميزات.
كما تسعى الوزارة لتيسير الإجراءات على الممولين الملتزمين، حيث تعتبر عملية التطوير مستمرة وليست محدودة.
وأكد أن إقرار هذه الحزمة سيسهم في تخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ستقوم مصلحة الضرائب أيضًا بإصدار أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة التحديات الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، لزيادة عدد المستفيدين وتقليص المدة اللازمة لإجراء عملية الرد.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية تحت عنوان “مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار”، برعاية وزير المالية أحمد كجوك وبحضور نائب وزير المالية للإصلاحات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب.