كشفت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن ايجابيات ستعود على القطاع بعد عودة العمل بقانون البناء القديم ، 2008 مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى انتعاش سوق مواد البناء وفتح فرص عمل جديدة للعاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “أنا الوطن” على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى أيسر الحامدى، إن هذا القرار أيضا سيزيد من فرص العمل لمهن كثيرة تابعة لقطاع مواد البناء “النجار، السباك، الحداد، الكهربائى، الأدوات الصحية، الأسمنت، الطوب ،النقاش ،الألمونيوم، الأدوات الكهربائية” وكل الحرف التابعة للقطاع لافتا إلى أن هناك مايقرب من 5 ملايين عامل بقطاع مواد البناء مباشرة وغير مباشرة يشمل كافة الحرف التى تخدم قطاع مواد البناء فى كافة المحافظات.
وتابع أن من ايجابيات القرار أيضا بناء على قطعة الأرض كاملة 100% بعد أن كانت تتم على 70% من المساحة فى القانون الجديد فالبتالى التكلفة تزيد وهنا تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى المحافظات ،لافتا إلى ان القرار سيعمل رواج لقطاع مواد البناء وتعود عجلة العمل مرة أخرى بعد أن خرج عدد كبير من “مصانع”منظومة قطاع مواد البناء وبالنسبة للمصانع التى كانت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية ستعمل بكامل طاقتها بعد العودة للعمل بالقرار القديم.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن تزامنا مع العودة للعمل بقانون البناء القديم لعام 2008 شهدت أسعار الحديد فى السوق المحلى تراجعا ملحوظا حيث تراجع سعر الطن مايقرب من 2500 جنيه وذلك منذ 6 أشهر لم تتراجع أسعار الحديد بهذا الرقم.
وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أعلنت عن توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية الصادرة في مارس 2021.
وأعلنت عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، كما سيساهم في تشجيع منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.