أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية التزام الممولين بالمسؤوليات الضريبية، مشيرةً إلى خطط لتحسين التشريعات الضريبية لتكون واضحة ومحددة، بحيث لا تحتمل أكثر من تفسير.
كما سيتم توحيد آليات الفحص الضريبي في جميع المأموريات، واعتماد أدلة استرشادية للفحص، وإلغاء الإقرارات غير المقيدة مستندياً. سيتم أيضاً اعتماد نظام الفحص بالعينة، مع توزيع العينة بما يتناسب مع القدرات البشرية للمأمور الضريبي.
من جهته، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المبادرة الأولى من الحوافز الضريبية تشمل إجراءات متنوعة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على توفير السيولة للمستثمرين.
واستعرض احمد كجوك وزير المالية تفاصيل مباردة التسهيلات الضريبية الجديدة مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه و التى تشمل هذه المبادرة جميع الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدمغة، ضريبة القيمة المضافة، توزيعات الأرباح، وكسب العمل.
و أكد على أنه سيتم إنهاء كافة المنازعات الضريبية قريبا فضلا عن متابعة سرعة الرد على استفسارات الممولين
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تنفيذ نظام ضريبي محفز للاستثمار وداعم لقطاعات الأعمال وترسيخ سياسة مالية رشيدة توازن بين القطاعات المختلفة فضلا عن تحقيق نقلة نوعية من خلال تنفيذها بجودة عالية.
وأشار إلى أهمية التواصل الإعلامي المحترف والمتنوع للوصول إلى الممولين، مما يتيح لهم الإبلاغ عن المشكلات وتلقي الردود المناسبة.
كما أكد على ضرورة وجود نظم متابعة جيدة للإجراءات الضريبية، موضحًا أن الوزارة ستوفر كافة الموارد والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، مع الاستعانة بأطراف ثالثة للتقييم بشكل دوري.
وأكد أن الحزمة الضريبية تستهدف 4 إلى 5 قطاعات هذا العام لتقديم الدعم المستحق لها.
وأشار كجوك إلى أن النظام الجديد يتضمن مقاصة مركزية، تسمح للممولين بتسويات بين التزاماتهم ومستحقاتهم لدى الدولة، مثل المساندة التصديرية. وأكد أن النظام أصبح جاهزاً، مع استهداف توسيع القاعدة الضريبية وإدخال الشركات والقطاع غير الرسمي لتحقيق حركة أفضل في هذه الأنشطة.
وأضاف الوزير أنه يتم تطوير نظام ضريبي شامل يتضمن حوافز كبيرة للأنشطة غير الرسمية، مما يوفر طمأنة للمستثمرين والشركات الصغيرة. وأشار إلى جهود إصلاحية لتحسين الأداء الإداري والخدمات، بما يساهم في تطوير آلية التعامل مع الشكاوى.
كما أكد على أهمية ميكنة المنظومة الضريبية لتوفير معلومات دقيقة تسهل على الممولين وتساعد الحكومة في تقديم خدمات أفضل.