أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.
وقالت الوزارة إن العجز التجاري بلغ 70.4 مليار دولار مقابل 78.9 مليار دولار خلال يوليو وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع العجز إلى 70.6مليار دولار مقابل 78.8 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
جاء تراجع العجز التجاري على خلفية ارتفاع الصادرات بنسبة 2% إلى 271.8مليار دولار في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.9% إلى 342.2مليار دولار.
وفي منتصف سبتمبر المنصرم، قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً بواقع 50 نقطة أساس، ما يُعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي منذ فترة الجائحة عام 2002.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.
أسباب تخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة
و”اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا”، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي، وأضاف البيان “استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا”.
وتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن الأسواق تطمح لتحرك بمقدار نصف نقطة مئوية، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة 50 نقطة أساس من 4% في بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 55% أمس، وفق عقود المقايضة المرتبطة بقرارات البنك المركزي الأميركي.
وقالت محللة بمجموعة “غولدمان ساكس” إن المخاطر السلبية التي تواجه الدولار الأميركي بسبب خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي محدودة
قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاماً لأكثر من عام، انتظاراً لحصول مسؤولي السياسة النقدية على “ثقة مطلقة” بأن التضخم ينخفض نحو الهدف البالغ 2%.
في أغسطس الماضي، ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بنسبة 0.3% من يوليو، وهي أعلى نسبة في أربعة أشهر، وبلغ 3.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام خلال نفس 0.2% من الشهر السابق، و2.5% على أساس سنوي.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في نهاية أغسطس إن الوقت حان لتعديل السياسة النقدية، وأوضح حينها: “لا نسعى إلى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل”.