ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 75.62 مليار جنيه، لأكثر من 594.38 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وكشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى تصريحات خاصة أن البنوك المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ضخت نحو 73.110 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، ليستفيد من هذه التمويلات نحو 574.588 ألف عميل، يمثل 96.7% من إجمالي المبادرة.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.511 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.792 ألف عميل، مستحوذة على 3.3% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.
يشار إلى أنه فى وقت سابق، شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي”، والتي خصصت للحكومات والمنظمات الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، والتي تستضيفها القاهرة.
شهدت الجلسة، حضور المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومارينا والتر، النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبرت أوب، كبير المسئولين الرقميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وداني وازن، رئيس وحدة التحول الرقمي بالمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت مي عبد الحميد أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، تؤكد اهتمام مصر البالغ بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفةً أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغيرات إيجابية كبيرة في قطاع الإسكان، خصوصًا فيما يتعلق بحجز الوحدات السكنية أو الترويج لها.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.