علاء الجالي: تحويل دعم الأسمدة إلى نقدي غير مجزٍ نتيجة تغير سعر الدولار.. ويجب أن يقدر قيمة الدعم بنسبة متغيرة لا تقل عن 50%
ماهر أبو جبل: الدعم لا يصل لمستحقيه ويجب تحويل الدعم إلى السلع الاستراتيجية والزراعات التصديرية
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي هو استراتيجية تهدف إلى تغيير طريقة تقديم الدعم الحكومي للمواطنين، بدلاً من تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر، حيث يتم خلاله تقديم قيمة الدعم بشكل مادي للأفراد أو الأسر.
وسبق وناقش مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة منه، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة، وشملت التوصيات التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، مع دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
ويعتبر السماد ملفا مهما جدا ينعكس على الأمن القومي الغذائي، حيث المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به.
غير مجزٍ
وبدوره يرى الدكتور علاء الجالي، رئيس مجلس إدارة شركة سيماداك للأسمدة والكيماويات، أن تحويل دعم الأسمدة للمزارعين إلى نقدى غير مجزٍ، نتيجة للارتفاع المستمر فى سعر السلع، نظرًا لتغيير سعر الصرف المستمر مع التعويم.
وأضاف الجالي أن ذلك سيؤدى إلى ثبات قيمة مبلغ الدعم مع الارتفاع المستمر لقيمة السماد وقيمة الدعم المنصرف، ومع مرور الوقت ستكون هناك فجوة بين السعر الحقيقي والمتغير للسماد وقيمة الدعم المنصرف.
وأكد أنه عند الإصرار على وصول الدعم ماديًا، لابد أن يعطى نسبة ثابتة من قيمة السماد للفلاح، والتى لا تقل عن 50% من القيمة الأساسية وهذا سيكون عادلا للفلاح، لأن القيمة المنصرفة ستصبع متغيرة مع تغير قيمة السماد وسعره وأعتقد أن هذه حل عادل، تحديدا أن هذا فرق السعر بين الجمعيات والسعر الحر.
دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه
ومن خلاله قال الدكتور ماهر أبو جبل، مستشار الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب ومقرر اللجنة الدائمة للاستثمار والعلاقات الخارجية، إن دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه، مضيفًا أن الدولة تتحمل تكلفة تقديم الدعم للشركات، إلا أن هذه الشركات لا تشعر بهذا الدعم، لأنها تتعامل مع مدخلات الإنتاج بأسعار عالمية، وبالتالي، تتحمل الدولة عبء دعم الأسمدة، دون أن يشعر المنتج أو المستهلك.
وأضاف أنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تقديم الدعم لمستحقيه، أقترح إيقاف بند دعم الأسمدة المقدم إلى الشركات المنتجة، بدلاً من ذلك، يمكن الاستفادة من هذا المبلغ المخصص للدعم لصالح المستثمرين الزراعيين، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبارًا، من خلال تقديم دعم للمنتج النهائي، مما سيساعد في تقليل الأعباء المالية المتزايدة عليهم، من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية التي تخدم مصالح الوطن، مؤكدًا أنه لا داعي لتقديم الدعم لزراعات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، تمامًا كما تقوم الدولة حاليًا بإلغاء الدعم في أسعار الطاقة والبنزين لمن لا يستحقه.
وأوضح أنه بناء على ذلك سيتم توجيه المبالغ المقترحة لدعم الأسمدة الحالية لتصبح مخصصة لدعم التوجهات الزراعية للدولة المصرية التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، مثل دعم المحاصيل المنتجة للزيوت، خصوصًا إذا كانت الدولة تتجه في الفترة المقبلة لإنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 90% من حجم الاستهلاك.
دعم إنتاج الحبوب مثل القمح للاستهلاك البشري
كما يمكن دعم إنتاج الحبوب مثل القمح للاستهلاك البشري، أو الذرة وفول الصويا لإنتاج الأعلاف، وكذلك دعم زراعة النباتات الطبية والعطرية لاستخدامها في استخراج الزيوت الطبية أو مستخلصات الأدوية، بالإضافة إلى النباتات العشبية والعطارة والبهارات.
وأشار إلى أهمية دعم الزراعات التصديرية، كما يحدث حاليًا من خلال جمعية المصدرين، مضيفًا أن التوجه الأكبر للدولة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، هو التحول نحو التصنيع الزراعي، المعروف أيضًا بصناعة الزراعة، حيث يتم التعامل مع مخرجات الإنتاج الزراعي كمواد خام للصناعة، مثلما يحدث في إنتاج العصائر ومركزات العصائر، وكذلك الصلصة والكاتشب والمجمدات مثل الملوخية والبامية، وبناءً على ذلك، يمكن الاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي في استخراج الزيتون أو استخدامها في صناعة الأعلاف.
وتابع: وتظهر الأمثلة السابقة العديد من الفوائد التي تستطيع الدولة من خلالها تقديم الدعم بشكل مباشر لمن يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة من العملة الصعبة، هذا من خلال تصدير منتجات تتماشى بشكل استراتيجي مع رؤية الدولة المصرية ومصالح شعبها، وذلك بالتعاون مع الأشقاء في الدول العربية.