استيراد الكتاكيت والبيض ملاذ الدولة لحل أزمة الأسعار

شعبة الدواجن: حان الوقت لضبط السوق المحلية.. ومعظم الدول لديها آليات للسوق الحرة لكن بشروط

مربى دواجن: لن يحل الأزمة والمستوردون يسعون لزيادة الربح وليس لتخفيض الأسعار

 

 

تشهد سوق الكتاكيت خلال الفترة الحالية حالة من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 56 جنيها، مع الاستمرار فى الارتفاع، حيث طالبت بعض الشركات المستوردة من وزارة الزراعة الاستيراد من الخارج، ووافقت الوزارة على استيراد الكتاكيت والجدود والأمهات، طالما أن الموقف الوبائى لدولة المنشأ يتطابق مع المواصفات المصرية.

وفى بيان غير رسمى أعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على صفحته الخاصة وقف تصدير الكتاكيت مع استيرادها، واستيراد البيض المخصب لضبط السوق المحلية وتراجع سعر الكتكوت، وأن أول دفعة ستدخل السوق المحلية يوم 9 أكتوبر.

وفى هذه السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الكتاكيت تعاني من عدم الانضباط في الفترة الحالية، حيث يعمل الجميع بشكل منفصل عن الآخرين، لافتًا إلى أن باب استيراد الكتاكيت لم يكن مفتوحًا نظرًا لوجود اكتفاء وفائض في السوق المحلي.

 

حدوث نقص في المعروض بالسوق المحلي

 

وأضاف أنه في حال حدوث نقص في المعروض بالسوق المحلي، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق سعر التكلفة، ومنها تسيطر الشركات الكبرى على السوق دون محاسبة، مما يستدعي ضرورة تعديل المسار ليبدأ من التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش ربح معقول، وهذا هو الخلل السائد في السوق.

وأوضح أنه من السهل استيراد البيض، ولكن يجب أن تكون المصادر خالية من مسببات الأمراض من دول خالية من الأوبئة، ووقف التصدير ليس خيارًا بل هو أمر إلزامي، لأنه لا يوجد بديل أو حل آخر، فكيف يمكن التصدير في ظل نقص المعروض من السلع؟

وأشار إلى ضرورة أن تصدر القرارات من جهات رسمية ومسؤولة لتجنب تضاربها، ويجب أن تكون هذه القرارات صادرة عن جهة معينة، مثل وزارة الزراعة وقطاع الإنتاج الحيواني، ويجب أن تتوفر بيانات رسمية من جهة مختصة.

وأوضح أن سعر الكتكوت كان يبلغ 26 جنيهًا خلال الأربعين يومًا الماضية، متسائلًا: ما المتغيرات التي جعلت السعر يرتفع إلى 56 جنيهًا؟ تنظر الشركات إلى زيادة الطلب وقلة المعروض، هذا هو أكبر خلل في السوق اليوم، مضيفًا أنه مع دخول فصل الشتاء واقتراب شهر رمضان، ستتفاقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية لتقليص هذه المشكلة.

 

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تحرك من قبل الشركات، خاصة الكبرى منها، تحديدًا أن الدولة تدعمهم، لذا، ينبغي عليهم أن ينظروا إلى المربين وأن يتجنبوا الاستغلال والاحتكار، وأن يسعوا لتحقيق هامش ربح معقول.

 

استيراد الكتاكيت والبيض المخصب

وأكد أنه يجب أن يتم استيراد الكتاكيت والبيض المخصب تحت مراقبة لحل المشكلة، فاستيرادها بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها لن يحقق أي استفادة، بل قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، حيث سيؤدي ذلك إلى هدر العملة وزيادة التكاليف، لأن الهدف من الاستيراد هو خفض الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، وتقليل الاحتكار، مما يسهم في خفض سعر الكتكوت مرة أخرى إلى 26 جنيهًا، وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج.

وأكد أن وصول سعر الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك يعد أمرًا مبالغًا فيه، حيث أن سعر الكيلو في المزرعة اليوم بلغ 82 جنيهًا، ومن المفترض أن يصل إلى المستهلك بسعر 86 جنيهًا.

وشدد على ضرورة وجود آلية لضبط السوق الحر ومنع انفلات الأسعار، مضيفًا أن معظم دول العالم لديها آليات للسوق الحر، ولكن هناك انضباط يمنع أي جهة من رفع الأسعار عن سعر التكلفة، وإلا ستتعرض للمحاسبة.

 

استيراد الكتكوت يحقق هامش ربح للمستوردين

ومن خلاله أكد المهندس مصطفى قنديل، مربي دواجن، أن مشكلة أسعار الكتاكيت موجودة حاليًا في عدة دول، موضحًا أن استيراد الكتاكيت كان متاحًا منذ فترة، لكن بدأ الحديث عنه مع ارتفاع أسعار الكتاكيت في مصر، وأصبح استيراد الكتكوت يحقق هامش ربح للمستوردين، لكن عندما كان الإنتاج المحلي أقل سعرًا مقارنة بالأسعار العالمية لم يقم أحد بالاستيراد.
وأضاف أن المستوردين لديهم نية في الاستيراد لزيادة الربح وليس لتخفيض الأسعار، لأنه من غير المعقول أن يكون أمام المستثمر سلعة سعرها مرتفع ويحقق له هامش ربح ويبيعها بسعر منخفض، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد بيض مخصب، ولكن بعد وضعه في معامل التفريخ، يفقد نسبة منه على شكل بيض فاسد وهو ما يزيد التكلفة.

وأوضح أن تكلفة الكتكوت تشمل أيضا النقل، والمعمل، بالإضافة إلى البيض الفاسد، وهامش ربح للمستوردين، في النهاية، ستكون الجدوى الاقتصادية ضعيفة، متوقعًا أن تكون الكميات المستوردة قليلة، مما يهدد السوق المحلية فقط، وليس حلاً للأزمة.

وأوضح أن البيض يحتاج إلى ثلاثة أسابيع في المعمل حتى يفقس، وفي هذه الفترة من المحتمل أن يزيد الإنتاج المحلي وتنخفض الأسعار نسبيا، مما قد يتسبب في خسائر للمستوردين، لكن النقطة الأهم حاليا هي “وقف التصدير”، التي قد تسهم في تخفيف الأزمة قليلاً، لكنها ليست حلاً نهائيًا، مؤكدًا أن عند دخول موسم رمضان، من المتوقع أن يرتفع الطلب أكثر على الكتاكيت، بالإضافة إلى المشاكل الصحية المرتبطة بفصل الشتاء التي تؤثر سلبًا على إنتاج البيض وتقلل المعروض أكثر.

وتابع أن قواعد المنافسة في السوق ستكون في صالح المنتج المحلي، الذي سيتمكن من منافسة سعر المستورد، فقد حدث ذلك مع لحوم الدواجن قبل خمس سنوات، حيث وصلت أسعار كيلو الفراخ إلى أرقام قياسية، وتم استيراد لحوم دواجن، وفجأة، تم تخفيض الأسعار المحلية، مما أدى إلى خسائر للمستوردين، الذين لم يتمكنوا من بيع الدواجن المجمدة حتى أوشكت فترة صلاحيتها على الانتهاء، فقاموا ببيع الـ 4 دجاجات مجمدة بـ 100 جنيها على الأرصفة.