أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
واستهل الوزير زيارته للشركة بعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلكات الخرسانية ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس جمال جاد العضو المنتدب لشركة سيجورات.
وتفقد المهندس محمد شيمي، خطوط الإنتاج ومصنع إنتاج فلنكات القطار السريع، ومصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمخازن. وتابع مراحل العمليات الإنتاجية وراجع خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، واحتياجات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالتزام بأعمال الصيانة في مواعيدها، وبحث موقف الأصول المتاحة لدى الشركة وسبل استغلالها وتحقيق أقصى العوائد الممكنة بما يخدم خطط التوسع والتطوير داخل الشركة.
أكد المهندس محمد شيمي أن “سيجوارت” تعد من الشركات العريقة والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية وذات خبرات كبيرة، موجها بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.
أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن.
كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية.
كما وجه بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس هشام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب.
أكد المهندس محمد شيمي، أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.
وكان التقى المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور “إدوارد ماونتفيلد” ، نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية ، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة ، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة ، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
رحب المهندس محمد شيمي ، بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك ، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة ، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية ، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي ، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات ، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP” ، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة ، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدا أيضا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.