تحقيق شيرين نوار
أشاد خبراء الطاقة بالخطوات المهمة والجادة التي تتخذها الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء في سبيل حل أزمة الطاقة التي نعاني منها، وتوطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تماشيًا مع تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن خفض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع إنهاء توليد الكهرباء من الفحم واستبدالها من خلال بدائل نظيفة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشروعات إنشاء محطات الرياح والطاقة الشمسية والضبعة النووية.
وأشار الخبراء إلى أن التحالف المصري العالمي الذي أعلنته وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإنشاء مصنع أمونيا خضراء في دمياط بتكلفة استثمارية 900 مليون دولار، يؤكد جاذبية المناخ الاقتصادي في مصر للاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة.
وقال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتعاون الدولي، إن تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 أصبح ضرورة في ظل التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة ومكافحة التأثيرات المناخية الضارة والتطور الكبير في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والذى امتدت آثاره من العالم الخارجى إلى مصر أيضًا، حيث اتخذت الحكومة خطوات مهمة وجوهرية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على مستوى التشريعات من خلال إصدار قانون إنتاج حوافز الهيدروجين الأخضر.
وأشار مهينة إلى أن القانون يحفز الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة ويؤكد مدى ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصرى، وستصبح مصر مركزًا رئيسًا في القريب العاجل لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا والعالم، مؤكدًا على أهمية دخول القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء والطاقة من خلال إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأشاد مهينة بمشروع التحالف المصري لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء باستثمارات تقترب من المليار دولار، مشيرًا إن هذا يضم إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بجانب محلل كهربي للهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه عبر تكنولوجيا التحليل الكهربي باستخدام الطاقة المتجددة؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التي ستستخدم كوقود نظيف، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المشروعات المتخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والأمونيا الخضراء.
بينما قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس جمعية مصر للطاقة الخضراء، إن التوجه نحو استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل أساسى كبديل للوقود الأحفوري التقليدي أصبح ضروريا في الوقت الحالي، مشيدًا باتجاه الحكومة إلى تحديث استراتيجية الطاقة 2040 حتى تتماشى مع تطورات الوضع الحالي، خاصة أن الفترة الماضية وفي الخطط السابقة للحكومة كان يتم الاعتماد على الوقود التقليدي من فحم وغاز ومشتقات بترولية مع الاعتماد بشكل ثانوي على المصادر الجديدة والمتجددة ولكن مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في الوقت الحالي والاتفاقيات الجديدة بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاقد على مشروعات جديدة ومنها مشروع الأمونيا الخضراء الذي تصل تكلفته الاستثمارية 900 مليون دولار، ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من المشروعات، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة من خلال تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال حصر وتقييم مصادر هذه الطاقة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.
وتابع حجازي أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030 من 2035 موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا استنادًا إلى برنامج يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، فضلًا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وكان أعلن وزير الكهرباء إنه إدراكًا من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة و المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين و هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر وتتضمن الاستراتيجية هدفا طموحا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تضم مشروعات الهيدروجين الأخضر.