استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة القابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية سيجوارت في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز التكامل فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية، مع العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال كافة الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.
وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات، وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد ERP لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.
أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن.
كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية.
كما وجه بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس هشام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب.
أكد المهندس محمد شيمي، أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.
وكان التقى المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور “إدوارد ماونتفيلد” ، نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية ، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة ، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة ، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
رحب المهندس محمد شيمي ، بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك ، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة ، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية ، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي ، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات ، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP” ، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة ، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدا أيضا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.