يجري صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى مع إثيوبيا بشأن القرض الجمعة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار مراجعة التسهيل الائتماني الممتد وضمانات التمويل في دولة إثيوبيا.
وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.
قال الصندوق في بيان، أمس الاثنين أعلن فيه عن القرض، إن القرار سيسمح أيضًا بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.
تعد هذه الأموال جزءًا من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها الدولة، الواقعة في القرن الأفريقي، من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون. وقال صندوق النقد في بيانه إن البرنامج “سيحفز تمويلًا خارجيًا إضافيًا من شركاء التنمية، ويوفر إطارًا للاستكمال الناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية”.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه تم صرف قروض بقيمة ما يقرب من 357 مليار دولار لأكثر من 97 دولة، وسط خطته التنموية في الدول.
وأردف تقرير صندوق النقد الدولي، أن أنه تم صرف 70 مليار دولار لحوالي 30 دولة، منها قرابة 15 مليارا دولار لـ 20 دولة منخفضة الدخل.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري السابق عن تفاصيل توليه منصبا جديدا في صندوق النقد الدولي خلفا للدكتور محمود محيي الدين.
وقال معيط إن الاعلان الرسمي عن المنصب الجديد سيكون في السادس والعشرين من أكتوبر
وأكد أن ما يتعلق بكافة الإجراءات والتفاصيل سيتم الإعلان عنها الأيام القلية التالية الي الاعلان الرسمي بالتعيين في المنصب.
وحصل معيط على دكتوراه في العلوم الاكتوارية بجامعة سيتي بلندن في انجلترا عام 2003، وحصل على دراسات تمهيدية لمدة عامان في التأمين والرياضة والإحصاء جامعة القاهرة سنة 1994، وماجستير في التأمين من جامعة القاهرة 1992، وحصل كذلك على كالوريوس التجارة من جامعة القاهرة 1984.
وعمل أكثر من 31 عامًا في مجال العمل العام وتولي المناصب العامة المختلفة والتدريس في العديد من الجامعات والمعاهد العلمية علي النماذج النظرية والتطبيقية والرياضيات والإحصاء في مجال التمويل والتأمين، وإدارة الأعمال والعلوم الاكتوارية والرياضيات والاحصاء على مختلف المستويات والدرجات العلمية الجامعية والدراسات العليا.
وأشرف على الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج والمشاركة في المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج.
وعمل محمد معيط نائبًا لوزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، ومساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة خلال (2015-2016)، وعمل كمساعد أول لوزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية في (2014-2015).
كما شغل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في (2013-2015)، وقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في 2013، ونائبًا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (2011-2012).
وشغل كذلك رئيس الادارة الاكتوارية للحكومية المصرية بوزارة المالية خلال (2010-2013)، ومساعد وزير المالية في 2009 – 2013، وعمل كمستشار لوزير المالية في (2007- 2009).
وعمل كمدير تنفيذي لمعهد التأمين المصري، وخبير استشاري بالهيئة العامة للرقابة المالية (بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في ذلك الوقت) في 2007.
وشغل أيضًا كبير محاضرين للعلوم الأكتوارية والرياضيات المالية ومدير برنامج العلوم الاكتوارية بجامعة جلاسكو -اسكتلندا (2004-2007)، ومحاضر منتدب ومدير برنامج التأمين وإدارة الخطر بجامعة بيرمينجهام في إنجلترا
وعمل محاضر منتدب للأحصاء والرياضيات والعلوم الاكتوارية والتأمين وادارة الخطر في العديد من الجامعات والمعاهد.
وأصدار العديد من البحوث العلمية المنشورة باللغة الانجليزية بالعديد من المؤتمرات العلمية والمجلات والدوريات المتخصصة المحلية والدولية.
وشغل عضوية لجان عامة ومجالس إدارة العديد من الهيئات وشركات وبنوك القطاع الحكومي ومن بينهم:
عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وعضو لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للتأمين، وعضو اللجنة الحكومية لإعادة هيكلة الأجور للعاملين بالقطاع الحكومى بالدولة
كما شغل عضو اللجنة القومية لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بوزارة الصحة، وعضو لجنة المراجعة الداخلية لشركات التأمين بالشركة القابضة للتأمين
وعمل كخبير استشاري بهيئة الرقابة المالية المصرية، وزميل الجمعية الملكية الاحصائية بلندن.
وعمل خبير ومحاضر بمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعديد من المنظمات والتجمعات الدولية الأخرى.
كما مثل الحكومة المصرية ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية في العديد من المحافل الدولية والمفاوضات والاجتماعات مع البلدان والمنظمات الدولية المختلفة.