تعد تسهيلات قانون البناء الموحد أحد أهم الملفات الموضوعة على طاولة مجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة.
ويناقش مجلس الشيوخ إدخال تعديلات مهمة على قانون البناء الموحد، بهدف معالجة العقبات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
تسهيلات قانون البناء الموحد
التعديلات المقترحة تستهدف إلى تحويل تسهيلات قانون البناء الموحد إلى واقع يشعر به المواطنون، بما يضمن وضوح الرؤية التنظيمية والاشتراطات المطلوبة للعمل بالقانون، بما يسهم في التيسير على المواطنين، الراغبين في استخراج تصاريح البناء، أو اعتماد المخططات العمرانية.
محاور تعديلات قانون البناء الموحد
وتركز تعديلات قانون البناء الموحد على عدة محاور رئيسية، يمكن إيجازها في الآتي:
تيسير عملية استخراج تراخيص البناء
إذ يعتبر هذا من أكثر النقاط المثيرة للجدل، التي أثارت شكاوى واسعة من المواطنين، حيث يتضمن مشروع القانون منهجية جديدة لاستخراج التراخيص، مقارنة بالقانون القديم الصادر في عام 1976، حيث سيتم تحسين الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتوصيل المرافق العامة، وذلك بهدف تسهيل عملية البناء وتقليل التعقيدات الإدارية.
معالجة إشكالية البناء خارج الأحوزة العمرانية
يفرض القانون المعدل حظرا على البناء خارج الأحوزة العمرانية، إلا أنه سيقدم استثناءات مهمة لبعض المشروعات القومية والمشروعات الزراعية والحيوانية.
وهذه الاستثناءات تتم بناء على خطة معتمدة من الحكومة، وبتصديق من الوزير المختص، مما يضمن أن أي بناء خارج الأحوزة العمرانية سيكون محكومًا بضوابط صارمة.
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
من بين التعديلات البارزة أيضًا، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي سيختص بوضع السياسات العامة للتنمية الحضرية، وضمان التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة.
وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن إقرار ضوابط ومعايير التخطيط العمراني، مما يساعد في تحسين عملية التخطيط وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين أهداف القانون المعدل، وضع آلية لمراجعة وتحديث المخططات العمرانية كل خمس سنوات، أو في حال اقتضت الضرورة.
وهذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وضمان مرونة المخططات لتتناسب مع الأوضاع المحلية.
إضافة إلى ذلك، ستعمل التعديلات على تعزيز مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المخططات.
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد، خطوة مهمة نحو تحسين البيئة العمرانية في مصر، عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية، وضمان توازن بين متطلبات التطوير والبنية التحتية مع الحفاظ على البيئة الزراعية والمصالح القومية.