اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها.
وأوضح “مدبولي” أن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلًا عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه – ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.