تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، كما كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
المسؤول، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أضاف لـ”الشرق” أن بلاده “لديها مجموعة من الحقول ذات الاحتياطيات الجيدة، ونتطلع لوضعها بشكلٍ مبكر على خريطة الإنتاج”.
خطط الشركات العالمية لزيادة إنتاجها
تعتزم شركة “بي بي” (bp) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل مكثفات، من البئر الأولى “غرب ريفين-4” في حقل ريفين بالبحر المتوسط قبل نهاية أكتوبر الجاري. فيما تعكف شركة “إيني” الإيطالية على تنفيذ مخطط جديد مطلع العام المقبل لزيادة إنتاج “حقل ظهر” العملاق بالبحر المتوسط ليقارب ملياري قدم مكعب يومياً.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة، وسط النقص الطبيعي في إمدادات حقول الغاز القائمة لديها، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها حقل ظهر.
وسددت الحكومة في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، عوضاً عن أكتوبر الجاري، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.
وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة حجم الطلب في السوق العالمية إلى جانب نقص الإنتاج المحلي مع ارتفاع احتياجات الطلب المحلي، مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد شحنات غاز إضافية لتغطية العجز في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين رغم ارتفاع الأسعار، إلى جانب تقديم الحكومة الخدمة بسعر مدعم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز على الحكومة 340 جنيهًا بينما يتم بيعها للمواطنين بـ100 جنيه، وهو ما يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة، ومع زيادة الأعباء تم زيادة سعر أسطوانة الغاز 50 جنيهًا كمحاولة لتخفيض الفجوة بين السعر الأصلى وسعر طرحها للمواطنين.