ترجح الأسواق أن يواصل البنك المركزي الأوروبي المسار السائد عالمياً نحو تخفيف السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي قال صناع السياسات قبل شهر واحد فقط إنها مستبعدة.
يرى خبراء الاقتصاد، بحسب “الشرق” ، أن الخفض الثالث بربع نقطة مئوية من المرجح أن يبشر بتسارع خفض أسعار الفائدة لفترة أطول من جانب مسؤولي المركزي الأوروبي، الذين يسعون إلى تخفيف وطأة الضربة التي تلقاها اقتصاد منطقة اليورو نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة، حيث يعاني من تباطؤ في الوقت الحالي.
قد يتم الاستيضاح من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع يوم الخميس بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حول مسار خفض الفائدة المستقبلي، وحول التغيرات الملموسة منذ اجتماع سبتمبر.
مع وجود فارق أصغر من المعتاد يبلغ خمسة أسابيع فقط بين القرارات، ومع عدم توفر الكثير من البيانات الجديدة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم الأخير المتعلق بالضغوط التضخمية، والمرتبطة بشكل أساسي ببيانات المسح التي تشير إلى انكماش في اقتصاد القطاع الخاص. إذ حركت مثل هذه التقارير مؤشرات الأسواق المالية، وأثارت الزخم بشأن خفض متوقع على نطاق واسع بعد أن أيد صناع السياسات إلى حد كبير التعديل في الرهانات.
كان التحول مفاجئاً. في قرار 12 سبتمبر، استبعد المسؤولون تقريباً الخفض في أكتوبر. وبعد أيام، أعلن محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير: “سنحتاج بالتأكيد إلى الانتظار حتى ديسمبر” قبل اتخاذ خطوة أخرى لأن “المعلومات الجديدة الشحيحة” ستكون متاحة بحلول السابع عشر من أكتوبر.
حالياً، يُعدُّ كازيمير الصوت الوحيد الذي يعارض علناً أي خفض للفائدة يوم الخميس، رغم أن صقوراً آخرين قد ينضمون إليه خلف الكواليس.
أما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك، فيعتقد خبراء الاقتصاد في الوقت الحالي أن البنك المركزي الأوروبي سيسرع من خفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى لا يقيّد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمسح “بلومبرغ”.
وفي مكان آخر، قد تُظهر البيانات الصينية أن الاقتصاد يواصل أداءه دون المستوى المستهدف، وستتخذ البنوك المركزية الأخرى من جنوب شرق آسيا إلى تشيلي قرارات بشأن أسعار الفائدة. يتوقع أن يتباطأ التضخم في المملكة المتحدة أخيراً دون 2%، كما يُنتظر الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد في ستوكهولم يوم غد الاثنين.