قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن المحصلة لصناديق الاستثمار في الذهب مرتفعة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً حيث يقترب من حاجز 2700 دولار للأونصة، كما أن أسعار الذهب ارتفعت محلياً بالتزامن مع الاهتمام بالذهب كملاذ آمن بسبب التصعيد المستمر في الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتي تحولت إلى منطقة صراعات دائماً، مضيفةً أن بسبب نفس الأحداث يستمر الذهب في الارتفاع، وبعض اقرار الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس، وبدأ الذهب في مارثون الصعود، وبدأ يتقهقر الدولار عن عرشه، لذا وجدت صناديق الاستثمار في الذهب داخل السوق الواسع والاستثمارات المتنامية، مما حسن من أدائها ونتائج أعمالها.
وتابعت خبيرة أسواق المال، ان بالنسبة لطرح المصرف المتحد في البورصة، والعودة للطروحات الحكومية العامة، يحقق هدف عمق واتساع السوق، ويضيف وافد جديد في البورصة، و يعطي تنوع في الاختيار، كما أنه يستكمل تنفيذ الدولة لوثيقة ملكيتها، ويضيف سيولة جديدة وهى الاكتتاب في السهم، وتتحول إلى سيولة تداول بعد التخصيص، وعندما يحقق المستثمر مكاسب فإنه سيعيد الحدث مرة أخرى، مما يعني اضافة استثمارات وسيولة جديدة، وبعد أن أقر رئيس البورصة خفض زمن الاكتتاب والتخصيص إلى 10 أيام أو أسبوع، فإنه يسرع من وتيرة الطروحات، ويحقق للبورصة انتعاش وتداولات متزايدة تؤهل المؤشرات للتواجد والبقاء في المنطقة الخضراء، ولكن مهم جداً مراعاة سعر السهم عند الطرح، ولابد أن يكون تنافسي، ويعطي المستثمر القدرة على تحقيق أرباح رأسمالية مرضية بالنسبة له، مؤكدة على أنه لابد من سرعة الطرح حتى لايصاب المتعامل بالفتور كما حدث بالنسبه لبنك القاهرة والتي
أعلن عن طرحه ولكنة لم يطرح لمده تتجاوز 6 سنوات.
وقالت أن عودة البورصة لمستوياتها التاريخية وهى منطقه 34000 نقطة فهي واردة بل وقريبة والذي سؤهلها لذلك نتائج أعمال وتوزيعات الشركات المقيدة السيولة المؤسسية، وخاصة من قبل المؤسسات المحلية وميولها نحو الشراء، والمحفزات الاقتصاديه والمعاملات الضريبة إذا كانت في مصلحة المتعاملين، كإعفاء متعاملي البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغائها بالكامل بسبب تأثيرها السلبي كلما تم الإعلان عن احتمالية قرب تطبيقها ومن المحفزات بالطبع خفض أسعار الفائدة والتي تخفض أسعار الفائدة، وارتفاعها يؤثر على توزيع نسب التداول بين تداول في الأسهم وعطاءات وأذون الخزانة، حيث أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفه الاستثمار، مما يدعم اهتمام المستثمرين في التداول في البورصة، بالاضافة إلى أن الجهود المثمنة والتي يبذلها رئيس البورصة في مجال التعاون بين البورصات والقيود المزدوجة بين الأسواق
وتيسير عملية تكويد وتداول الأجانب والعرب في البورصة سينقي تداولات ومؤشرات البورصة نقلة كبيرة، مما لا يجعل المؤشرات تعود فقط لمستوياتها القياسية بل تتخطاها لقمم تاريخيه جديدة لم تحققها البورصة من قبل على الآجل المتوسط والطويل.