ارتفعت مؤشرات أسواق المال العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط واستعداد اسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني خلال الساعات المقبلة.
وجاءت حركة المؤشرات على مدار نداولات اليوم كالتالي:
مؤشر داو جونز (DJI) في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا ملحوظا ليصل إلى مستوى 42,863 نقطة ، محققًا زيادة قدرها 409.74 نقطة ، ما يعادل نسبة إرتفاع بلغت 0.97% ، على الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، يعكس المؤشر بعض الاستقرار النسبي في ظل التقلبات المستمرة.
مؤشر S&P 500 (SPX) شهد ارتفاعًا بنسبة 0.61% ، ليصل إلى 5,815 نقطة ، بزيادة طفيفة قدرها 34.98 نقطة ، يُظهر هذا الأداء الجيد للمؤشر رغبة المستثمرين في تعزيز مراكزهم في الأسهم الأمريكية.
مؤشر ناسداك (IXIC) ارتفع بمقدار 60.89 نقطة ، ليصل إلى مستوى 18,342 نقطة ، ما يمثل زيادة بنسبة 0.33 % ، يُعزى هذا الارتفاع إلى التحسن في أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي تشكل وزنًا كبيرًا في هذا المؤشر.
مؤشر يو إس سمال كاب 2000 (RUT) الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ، سجل ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 2.10% ، ليصل إلى 2,234 نقطة ، مع ارتفاع قدره الى 45.99 نقطة.
مؤشر فيكس 500 (VIX) الذي يقيس تقلبات السوق ، ارتفع بنسبة 0.83 % ليصل إلى 20.63 نقطة ، بزيادة قدرها 0.17 نقطة ، ما يعكس ارتفاعًا في التوقعات بشأن تقلبات الأسواق.
على الصعيد الكندي ، شهد مؤشر S&P/TSX (GSPTSE) إرتفاع قدره 168.91 نقطة ليصل إلى 24,471 نقطة ، مسجلًا نسبة تغيير بلغت 0.70% ، يعكس هذا استمرار الثقة في الأسهم الكندية رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
في أمريكا الجنوبية ، تراجع مؤشر بوفيسبا (IBOV) البرازيلي بمقدار 361 نقطة ، ليصل إلى 129,992 نقطة ، بتراجع بلغ نسبته 0.28 % ، يُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف الاقتصادية المحلية وتأثيراتها على الأسهم.
في أوروبا ، إرتفع مؤشر داكس 30 (GDAXI) الألماني إلى 19,414 نقطة ، بإرتفاع قدره 58.42 نقطة ، مسجلًا نسبة تغيير بلغت 0.30% ، وفي بريطانيا ، تراجع مؤشر فوتسي 100 (FTSE) بشكل ملحوظ ليصل إلى 8,248 نقطة ، بتراجع قدره 5.49 نقطة بنسبة تغير 0.07%.
أما في فرنسا ، فقد شهد مؤشر كاك 40 (FCHI) تراجع إلى 7,561 نقطة ، بتراجع قدره 16.27 نقطة ، ما يمثل نسبة تراجع بلغت 0.21%.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية، حيث يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بالسياسات النقدية والاقتصادية المختلفة.