علقت رابطة مصنعي السيارات، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية تنص على أن تكون السيارة يتم قيادتها من قبل المعاق أو من خلال شخص مسموح له قيادتها من قبل خطاب من الهيئة الصحية مع إلغاء التوكيلات، ويجب أن يكون المعاق في السيارة.
وأضاف “سعد” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك بعض النقاط في الشروط مطلوبة وجيدة مثل السعة اللترية، وإثبات من الشخص ذوى الإعاقة “كارنيه، أوراق”، السيارة ورسم الشخص، مشيرًا إلى أن هناك أمور يجب تعديلها خاصة الموضوع الخاص بإيداع مبالغ مالية وفتح حساب بنكى للشخص ذوى الإعاقة قبلها بعام أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى ببنك ناصر الإجتماعى أمر لابد من تعديله وهذه أمور صعبة على “أصحاب الهمم”.
استيراد السيارات الخاصة بالمعاقين
وتابع “سعد” أن مثل هذه الأمور “تصعب” على “الشخص ذوى الإعاقة” لان النسبة الأكبر والتى تصل لـ 90% من هؤلاء يبيعون أشياء كثيرة لشراء السيارة، كما أن موضوع أو شرط عدم قيادة السيارة إلا الشخص ذوى الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو بتفويض منه لانه شىء طبيعى أن يستخدم أحد الأقارب السيارة عند دخول المنطقة التى يقطن فيها وهكذا، لافتا إلى أن هناك اجتماعات من قبل الرباطة والمعنيين بقطاع السيارات لتقديم مقترحات لتعديل بعض هذه الأمور ، ولكن إن صدر هذا القرار أو القانون لن يتم التعديل إلا بإصدار قانون جديد ، موضحًا أن هذه القرارات التي أقرها مجلس الوزراء هدفها هو تنظيم عملية استيراد السيارات للتأكد من وصول السيارات إلى مستحقيها وعدم انتفاع أشخاص بها على غير وجه حق.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن هذه الضوابط والإجراءات ستغلق الباب أمام “التجارة من تحت بند المعاقين” وهذا الأمر جيد لحماية الدولة والأموال التى يتم التحايل عليها من البعض لاستيراد السيارات الخاصة بذوى الإعاقة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
شروط استيراد سيارات ذوى الإعاقة
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
