صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه مازالت هناك بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تتداول أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن بيع أراض زراعية واستصلاح للمواطنين.
وتنفى الوزارة هذه الأخبار جملة وتفصيلا مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.
طرح لمساحات من الأراضي الزراعية
واضاف “إبراهيم” أن تلك الشركات ماهي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددا على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراض الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة،
كما أن الوزارة تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة في المجتمع والنصب على المواطنين.
وكانت حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، من الشركات الوهمية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح تابعة لوزارة الزراعة.
ونفت وزارة الزراعة في بيان، أي صلة بينها وبين الصفحات المجهولة والشركات الوهمية، أو التنسيق معها في هذا الشأن من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن أي عمليات لطرح الأراضي الزراعية تكون عبر إجراءات قانونية رسمية، أو عن طريق المزايدات العلنية، التي يجري الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجهاز الإعلامي التابع للوزارة.
النواب تشيد بتحذيرات وزير الزراعة
وكان أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتحذير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين والمزارعين من التعامل مع الشركات الوهمية والصفحات المجهولة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي استصلاح تابعة للوزارة معلناً اتفاقه التام مع سياسات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة واصدار الوزارة لبيان رسمي أكدت فيه عدم وجود أي صلة بينها وبين تلك الجهات.
وطالب ” طنطاوى ” فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة مافيا المتاجرة فى الاراضى الزراعية بطرق غير شرعية متسائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية؟