وعلى جانب آخر، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره حديث صادر عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا ، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة ، واستجابة السياسة النقدية ، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتمانى” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا .
وأكد صندوق النقد الدولى أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري .
وتعد العملة المصرية من أقدم العملات المتداولة وشهد استقرار كبير فى قيمته عقب قرار تحرير سعر الصرف الأخير فى 3 نوفمبر 2016، وينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري ، ويستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP ، ولقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836 م .