أشار البنك الدولي في أحدث تقاريره نصف السنوية حول الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعنون “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى استمرار ضعف معدلات النمو بسبب حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الصراعات في المنطقة.
تتوقع التنبؤات في التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للمنطقة إلى 2.2% في عام 2024، مقارنة بـ1.8% في عام 2023، معزوزًا بشكل رئيسي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5% في 2023 إلى 1.9% في 2024.
وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في باقي الدول، بما في ذلك البلدان المستوردة للنفط التي من المتوقع أن يتراجع نموها من 3.2% إلى 2.1%، وكذلك الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع أن ينخفض نموها من 3.2% إلى 2.7%.
يعتمد التقرير على مقياس مبتكر يقيس التباين في الآراء بين توقعات القطاع الخاص لقياس مستويات عدم اليقين، حيث يُظهر أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تعادل ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى.
لقد أدت الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث تعاني الأراضي الفلسطينية من انكماش اقتصادي كبير، مع تراجع اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024.
بينما تواجه الضفة الغربية أزمة مالية غير مسبوقة، في حين يتأثر لبنان بشدة أيضًا.
كما تعرضت دول مجاورة مثل الأردن ومصر لانخفاض عائدات السياحة والإيرادات العامة.
تنعكس تأثيرات هذه الصراعات سلبًا على مسارات التنمية، حيث تشير التقديرات إلى أنه في حال غياب الصراع، لكان متوسط نصيب الفرد من الدخل في المنطقة أعلى بنسبة 45% بعد سبع سنوات، مما يعادل التقدم الذي حققته المنطقة على مدى 35 عامًا.
وفي هذا السياق، صرح أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة: “السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع، لبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة.”
كما يتناول التقرير الفرص المتاحة للدول لتسريع النمو الشامل من خلال الإصلاحات، مثل إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين.
على الرغم من التحسينات الكبيرة في التعليم، لا يزال معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة 19%، وهو الأدنى عالميًا. ويشير التقرير إلى أن سد الفجوات بين الجنسين يمكن أن يزيد نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50%.
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين للمنطقة، أن تغيير دور الدولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية، حيث تمتلك المنطقة أعلى نسبة من الموظفين في القطاع العام. كما أن تحسين جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين تخصيص الموارد وزيادة الإنتاجية.
يمكن أن تسهم الابتكارات التكنولوجية وتعزيز التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي، بينما تعتبر تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة أساسية لتحقيق الابتكار.