قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة متلاحقة لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للمزارعين خاصة التقاوى المعتمدة والمبيدات والأسمدة الكيماوية المدعمة من قبل الدولة ليس هذا فحسب بل توفير الدعم المستمر للمزارعين بهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي وزيادة العرض بهدف خفض الأسعار وتكون في متناول الجميع ورغم الدعم المستمر من الدولة إلا وهناك تذبذبات كبيرة غير مستقرة في أسعار السلع الغذائية للمواطنين ويرجع السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
أشار يوسف فى تصريح خاص لموقع «عالم المال» إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سواء الخضروات والفاكهة أو السلع الغذائية الاستيراتيجية هو العدو الحقيقي الذى لا يستأذن من أحد ألا وهو التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وعلاقته في انتشار الأمراض وتغير خريطة الزراعة المصرية وتغيير خريطة توزيع الآفات الحشرية والحيوانية والاكاروسية في مصر، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويرجع السبب في ارتفاع الأسعار هو أن الآثار الجانبية المحتملة للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى هو إنخفاض نسب التلقيح والاخصاب وعقد الثمار خاصة محصول الطماطم، حيث ترتفع الأسعار لهذا المحصول فى شهور يوليو و أغسطس وسبتمبر وأكتوبر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يحتاج محصول الطماطم فى الشتاء درجات حرارة أعلى من 13 درجة وفى الصيف تتطلب درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية، وفى كلا الحالتين لا تتوفر هذه الشروط حيث درجة الحرارة ليلا في الشتاء أقل من 13 درجة وفى الصيف درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية، الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض العقد والإثمار ويقل العرض ويزداد الطلب وترتفع الأسعار.
وفى تقرير لمنظمة الفاو أن نسب الفقد فى محصول الطماطم فى مصر عام 2019 وصل إلى 40% وفى العنب إلى 30% وفى القمح وصل الى حوالى 25% لذلك تسعى القيادة السياسية جيدا والعمل على وضع خطة ممنهجة وتفصيلية وشامله للتصدى للتغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية مقاومة للآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية ومقاومة للجفاف والملوحة ذات دورة حياة قصيرة وموفرة للمياه.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة يرجع إلى بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي و بين الاسواق الجملة الرئيسية مثل سوق العبور مثلا هذا الأمر يعظم تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة فى تكاليف الشحن بالتالي ارتفاع في تكاليف المنتج الزراعي يعقبها في النهاية ارتفاع الأسعار وتصبح المنتج غير ميسر للمواطنين لذلك تبذل الدولة قصارى جهدها لتدشين نقاط لتجميع المحاصيل الزراعية من المزارعين لتوزيعها على أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
تفتت الحيازة الزراعية
وأشار إلى أن تفتت الحيازة الزراعية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العوائل النباتية خاصة الخضروات داخل وحدة المساحة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة عوائل الآفات الحشرية والحيوانية كبديل عن العائل الأساسى ومن هنا يزداد حجم الضرر الاقتصاد للمحصول وتنخفض الإنتاجية وطبقاً لسياسة العرض والطلب يقل عرض السلعة ويزداد الطلب عليها وبناءا على ذلك يحدث ارتفاع في الأسعار لذلك تقوم الدولة بالتوسع فى مشروعات مثل مشروع صمود والعمل على ضم عدد كبير من الحيازات الزراعية المفتته فى حيز زراعى موحد تصل إلى 1000 فدان هذا الأمر يعظم الإنتاج ويقلل مدخلات الإنتاج ويحقق أعلى هامش ربح للفلاح ويوحد نوع المحصول وبالتالي يقل عدد الآفات الحشرية والحيوانية والاكاروسية التى تصيب المحصول ويسهل من الإجراءات اللازمة ماقبل الزراعة ويسهل عمليات الحصاد ويقلل الفاقد في المنتج الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى طرح كميات مناسبة من السلعة الغذائية في الأسواق المحلية الأمر الذي يجعل السلع في متناول الجميع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد أن التقلبات السعرية مرتبطة بالتغيرات المناخية على مدار العام لانها تحدث تأثيرا سلبيا على معدلات الإنتاج النباتي والحيواني فعل سبيل المثال لا الحصر تلعب التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى دور كبير في حدوث تأثيرات سلبية على عمليات التلقيح والاخصاب فى حيوانات المزرعه خاصة السائل المنوي والحيوانات المنوية وبذلك يقل الاخصاب وحدوث تشوهات الأجنة ويقل عدد المواليد وتأثير شديد على تربية وإنتاج الأسماك داخل المزارع السمكيه وغيرها من الآثار الجانبية للتغيرات المناخية الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض حاد في الإنتاج وبالتالي تتفاقم الأسعار، مضيفًا أن هناك أسباب أخرى أدت إلى تفاقم الاسعار ألا وهو جشع التجار والسوق السوداء والمحتكرين على سبيل المثال لا الحصر أزمة ارتفاع أسعار البطاطس وهو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير بتقاوٍى مستوردة من الخارج وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر بالإضافة إلى إرتفاع أسعار التقاوى المستوردة وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة.
وأضاف أن بعض المحاصيل الزراعية حدث بها تدنى وإنخفاض شديد قد يصل إلى حوالى 40% بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اى أن ارتفاع درجات الحرارة عامل مؤثر جدا على معدلات الإنتاج الزراعي ومن أكثر المنتجات الزراعية ضررا هي الطماطم والبطاطس والكوسة والخيار والبامية وغيرها من المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن الخضروات أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة لأنها نباتات عشبية وتزرع في عروات متلاحقة بعكس الفاكهة فهى محاصيل مستديمة لا تتأثر بالتغيرات المناخية اما في حاله محاصيل الخضر فهناك فاصل بين العروات وخلال هذه الفترة يحدث فجوة في الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما يحدث في الطماطم والبطاطس والخيار.
ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي
وأشار إلى أن محاصيل الفاكهة والخضروات بالأسواق خلال الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ويرجع ذلك إلى موجات التضخم التي يشهدها السوق ومع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي خاصة التقاوى والمبيدات والأسمدة إضافة إلى إرتفاع أسعار الايد العاملة خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في زيادة أسعارها، مشيرًا إلى أن سبب زيادة أسعار الخضروات والفاكهة خاصة الطماطم في الأسواق ليس عمليات التصدير الى الخارج كما يعتقد البعض أو كما يتداول البعض على على منصات التواصل الاجتماعي، لكن السبب الرئيسي هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ويجب أن يثق المواطنين في القيادة السياسية لأن الدولة المصرية لا تصدر اى منتج إلى الخارج الا ما هو فائض عن السوق المحلي ولدينا اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر والفاكهة وتصدر الدولة الفائض فقط عن حاجتها.
وأوضح أن جهود الدولة وتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إلغاء التعريفه الجمركية على مدخلات انتاج الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا الأمر الذي أدى إلى انخفاض طن العلف الحيواني حوالى عشرة آلاف جنيه، مضيفًا أنه ليس لدينا تقاوي تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة على سبيل المثال لا الحصر محصول الطماطم تأثر بنسبة 50 إلى 60% بسبب التغيرات المناخية وكل المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم تأثرت بالتغيرات المناخية رغم تقدمها التكنولوجي في قطاع الزراعة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار محليا ودوليا.
وأكد خبير الزراعة الحيوية، أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لدعم المزارعين وتوفير كافة مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين ومن وجهة نظري لو لم تقوم الدولة بتدشين وافتتاح المشروع القومي 100 الف فدان صوب زراعية والموزع على خمس مواقع على مستوى الجمهورية لكان اليوم سعر كيلو الطماطم والبطاطس والخيار 100 جينه لذلك هذا المشروع ضبط آليات السوق المحلي وانخفضت نسب الفقد والتالف في محاصيل الخضر داخل الصوب الزراعية من 40% داخل الحقول المفتوحة إلى أقل من 2% داخل الصوب الزراعية مع توفير الخضروات على مدار العام للمواطنين.
ولفت إلى التخطيط الاستراتيجي الذى تقوم به القيادة السياسية فى توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تطبيق منظومة التصنيع الزراعي خاصة تجفيف الطماطم وصناعة الصلصة والمعجون وتجفيف البصل والثوم إلى بودرة وتجفيف المانجو إلى بودر ليس هذا فحسب بل تحقيق قيمة مضافه للمنتج مثل صناعة التمور وغيرها من المنتجات الزراعية الأمر الذي يؤدى إلى توافرها باستمرار بالاسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين والفائض يتم تصديره للخارج.