حوار : جمال الهواري
قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن حدوث فقاعة عقارية أمر مبالغ فيه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المشكلة تتمثل في فقاعة سعرية في أي أصل من الأصول المالية أو العقارية وغيره، والمشكلة في التسعير، وعند التنفيذ يختلف الأمر تماما، ويتغير السعر بشكل كامل.
وأضاف رضا أن الأمر كذلك بالنسبة للأسهم التي تحدث عليها مضاربات فيرتفع السعر، وتزداد السيولة بشكل كبير وعند التنفيذ يتغير الأمر، والأمر بالنسبة للفقاعة العقارية فهي تصريحات مبالغ فيها، فالفقاعة إذا ما حدثت فلن تقلب السوق وجها على عقب، أو تحدث زلزالا اقتصاديا.
وأكد أن المخاطرة الحقيقية تتمثل في التعثر في السداد، حيث إن تمويل المشروعات والوحدات العقارية لا يعتمد إلا بنسبة ضئيلة على البنوك، ولكن اعتمادها شبه الكامل على المطورين العقاريين، وبالتالي فإن مستوى المخاطر بالنسبة للمطورين العقاريين ضئيل للغاية، حيث في حال تعثر أحد عملاء شركات التطوير العقاري فإنه يقوم بسحب تلك الوحدة وإعادة طرحها لعميل آخر ومن الممكن أن يكون ذلك بسعر أغلى.
وأوضح أن الأثر السلبي الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو أزمة ركود عقاري نتيجة تعثر عدد كبير من عملاء الشركات في السداد، وبالتالي تأخر شركات التطوير العقاري عن تنفيذ واستكمال المشروعات، ومن ثم الأزمة الحقيقية هى أزمة سيولة، وليست فقاعة عقارية، وإن حدثت أزمة فى ارتفاع أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاض سعر الصرف، ولكن في المجمل فإن السوق تصحح نفسها، وكل ما يحدث في الفترة الأخيرة هو اللجوء للبيع بالتقسيط والبعد عن الكاش.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، عن نجاح عدد من شركات القطاع العقاري كطلعت مصطفى ومدينة ونصر في تحقيق أرباح ومبيعات كبيرة، وحجم القطاع العقاري في البورصة، مشيرًا إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة ضمن القطاع العقاري وعلى رأسها مجموعة طلعت مصطفى، فإنها تشهد طفرة غير عادية في العمليات التشغيلية، وتطورا في الرؤية المستقبلية لها، وتحسنا في نتائج الأعمال وحجم المشروعات المنفذة، وتطورا فى محفظة المشروعات ومحفظة الأراضى المطورة وهو أمر يحسب لها، أما عن الأسعار المبالغ فيها حيث يتراوح سعر المتر بين 100 إلى 120 ألف جنيه، فهو يستهدف شريحة معينة وهي شريحة A و A بلس، وهذا لا يعيب أحد الأسهم القيادية الكبيرة التي تشهد لها القوائم المالية الخاصة بها على نجاحها خلال الفترة الماضية في تحقيق أداء كبير، حيث يقود السهم البورصة في كثير من الأحيان نحو الصعود القوى.
وأكد أن حجم أعمال طلعت مصطفى في الكاش والقسط هائلة، كذلك الأمر بالنسبة لرؤيته وتوجهها نحو التوسع في أسواق متعطشة لمثل هذا النوع من الاستثمارات، وبذلك فإنه يتفوق على كافة الشركات الأخرى، وإذا ما قارنا أسعاره بأسعار مطورين آخرين يستهدفون فئات ومستويات أقل من فئات A وB نجد أنهم لديهم أسعار غالية جدا بالمقارنة بطلعت مصطفى.
وأضاف أنه بالنسبة لبالم هيلز فإنها حققت طفرة هائلة، أما سوديك ومدينة مصر فإنهما لديهما نشاط جيد ولكن ليس كأداء ونشاط طلعت مصطفى، أما مصر الجديدة فلديها محفظة كبيرة من الأراضي، وبالتالي فإن لديها سيولة قوية يمكنها التغلب على أي أزمات قد تحدث، وبخاصة في حال فقاعة عقارية.
وفيما يخص مستهدفات البورصة وأداءها المتوقع حتى نهاية العام، أوضح أنه بالنسبة للمؤشر الرئيسي فإنه حقق أعلى قمة له في مارس 2024 عند 33 ألف نقطة، ثم حدثت موجات تصحيحية وبذلك فإنه المؤشر سيتراوح بين 33 ألف نقطة وحد أدنى عند 24 ألف نقطة، وبين هذا وذلك نقاط مقاومة ودعم وخلال الفترة الماضية السوق كان يحدث له عمليات تجميع عند 26 ألف نقطة ثم تصحيح عند 31 ألف نقطة، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية من البنك المركزي المصري وسياسات تشدديه أدت إلى استقرار المؤشر عند تلك الحدود، وعند اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة فإن البورصة ستخترق 34 ألف نقطة.