أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خبر سار للمواطنين، حيث أكد أن هناك مجموعة من الطلبات لتركيب العدادات الكودية على المنصة قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيبها دون شروط أو قيود، مع محاسبتهم وفقاً للتكلفة الفعلية التي تبلغ 214 قرشاً. وأوضح أنه سيتم إعادة بيانات هؤلاء المواطنين إلى وزارة التموين لاستعادة دعمهم، مشيراً إلى أنهم لا يعتبرون مخالفين، وأن تأخير تركيب العدادات كان نتيجة تقصير من بعض شركات الكهرباء ونقص في توفر العدادات.
كما أشار الوزير إلى وجود شركات لا تطبق هذه الأنظمة بشكل كامل، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجد لضمان تطبيقها بشكل واسع. ولفت إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال للحفاظ على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز معايير السلامة والأمان في جميع مرافق قطاع الكهرباء، مما يعكس حرص الحكومة على حماية العمال وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الصحفيين بحضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة المصرية لكهرباء مصر.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح عصمت أن من تقدم على المنصة قبل القرار لا يُعتبر مخالفاً، حيث كانت المشكلة تكمن في بطء تركيب العدادات أو عدم توفرها.
وتم اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع وإعادة بطاقات التموين لهم، مع محاسبتهم وفق نظام الشرائح كغيرهم من المشتركين.
كما أكد الوزير أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها في الفترة الماضية بلغ 304 آلاف عداد، مع الاستمرار في تنفيذ الخطة المحددة والالتزام بنموذج يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الكهرباء عن إلغاء الدعم وبطاقات التموين لكل من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي.
كما وضعت وزارة التموين معايير جديدة لاستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم الذي تقدمه الدولة، مثل أولئك الذين تصل فواتير كهربائهم إلى الشريحة السابعة، وكذلك الأفراد الذين يمتلكون عقارات وسيارات فاخرة، وذوي الدخل المرتفع الذين يدفعون ضرائب باهظة، وبعض الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على رواتب عالية، بالإضافة إلى من يشغلون مناصب رفيعة.