قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة البريكس ستكون مسؤولة عن غالبية النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة بفضل حجمها ونموها السريع نسبيا مقارنة بنمو الدول الغربية المتقدمة.
ويأمل بوتين في بناء مجموعة البريكس، التي توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتصبح ثقلاً موازياً لقوى للغرب في السياسة والتجارة العالمية.
ومن المقرر أن يستضيف زعيم الكرملين قمة البريكس في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
وقال بوتين للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال البريكس في موسكو: “إن الدول في مجموعتنا هي في الأساس محركات النمو الاقتصادي العالمي. وفي المستقبل المنظور، ستكون مجموعة البريكس مسؤولة عن الزيادة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
وأضاف بوتين: “إن النمو الاقتصادي لأعضاء مجموعة البريكس سيعتمد بشكل أقل على النفوذ أو التدخل الخارجي، وهذا في الأساس سيادة اقتصادية”.
وتريد روسيا من الدول الأخرى أن تعمل معها لإصلاح النظام المالي العالمي وإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الروسية المصرية بالمتميزة قائلا: نمتلك علاقات طيبة مع مصر الصديقة طوال عقود من الزمن وخلال الأعوام الماضية وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعززت هذه العلاقات، كما يزداد التبادل التجاري بين البلدين ونعمل على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة، لاسيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي يجري وفق الخطط الموضوعة فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية.
جاء ذلك ردا على سؤال لممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين مع ممثلين عن كبرى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في دول البريكس وذلك في العاصمة الروسية موسكو.
ونوه بوتين بكلمة الرئيس السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بريكس والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس.
وأضاف لدينا خطط محددة فيما يتعلق ببناء الماكينات والآليات وهذه خطط بعيدة الأمد ومثيرة للاهتمام.
وقال إن هذه المشروعات سيكون لديها ليس فقط استثمارات كبيرة بل تطوير للشراكة الصناعية وأن هذا الأمر بالغ الأهمية وسنواصل عملنا المشترك في المجال الإنساني، بما في ذلك تأهيل الكوادر. وفي نهاية المطاف سنواصل التعاون في مجال الأمن كما أعول هنا أننا سنعمل على التعاون والإنتاج العسكري، مشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق بالساحة الدولية والسلام والأمن في المنطقة.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
ومن الرئيس السيسي انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلا: إن هذا المنتدى، يعقد في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد. وبالتالى، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس كتكتل اقتصادى بارز، فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى، خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز.