تباين أداء أسواق المال العالمية خلال تداولات اليوم الإثنين، حيث يترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه بعض البنوك المركزية الكبرى نحو خفضها.
في الولايات المتحدة، ارتفع (مؤشر داو جونز الصناعي (DJI)) ليصل إلى 43,275 نقطة، محققًا ارتفاع قدره 36.86 نقطة ، ما يعادل نسبة ارتفاع بلغت 0.09% ، على الرغم من أن هذا الارتفاع يعتبر طفيفًا، إلا أنه يعكس بعض الاستقرار النسبي وسط تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية.
من جانبه، شهد (مؤشر S&P 500) ارتفاعا بنسبة 0.40 % ليصل إلى 5,864 نقطة ، مع ارتفاع قدره 23.20 نقطة.
أما (مؤشر ناسداك (IXIC) الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا، فقد ارتفع بمقدار 115.94 نقطة ليصل إلى مستوى 18,489 نقطة ، ما يمثل ارتفاع بنسبة 0.63 %.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، شهد (مؤشر يو إس سمال كاب 2000 (RUT) تراجعا بنسبة 0.21 % ، ليصل إلى 2,276 نقطة، مع تراجع قدره 4.76 نقطة، مما يدل على أداء إيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأمريكي.
على صعيد آخر، ارتفع (مؤشر فيكس 500 (VIX) الذي يقيس تقلبات السوق بنسبة 4.10%، ليصل إلى 18.77 نقطة، بارتفاع قدرة 0.74 نقطة، يعكس هذا الارتفاع في توقعات تقلبات الأسواق، مما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي.
أما في كندا ، فقد شهد (مؤشر S&P/TSX) ارتفاعا قدره 132.06 نقطة ، ليصل إلى 24,822 نقطة، بنسبة تغيير بلغت 0.53 % ، تظل الثقة المستمرة في الأسهم الكندية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية التي تواجهها الأسواق.
في أمريكا الجنوبية ،تراجع (مؤشر بوفيسبا (IBOV) البرازيلي بمقدار 294 نقطة، ليصل إلى 130,499 نقطة، مسجلًا نسبة ارتفاع بلغت 0.22 %، يعكس هذا الأداء الإيجابي ثقة المستثمرين في الاقتصاد البرازيلي وتحسن الأسواق المحلية.
وفي أوروبا، تراجع مؤشر داكس 30 (GDAXI) الألماني إلى 19,603 نقطة، محققًا تراجع قدره 54.06 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.28 %، في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 (FTSE) البريطاني بشكل ملحوظ ليصل إلى 8,363 نقطة، بارتفاع قدرة 4.97 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06% ، هذا التراجع يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
أما مؤشر (كاك 40 (FCHI) الفرنسي، فقد سجل تراجع ليصل إلى 7,593 نقطة ، بتراجع قدره 19.35 نقطة، ما يمثل نسبة انخفاض بلغت 0.25 %، يأتي هذا التراجع وسط الضغوط الاقتصادية التي تواجهها فرنسا والتوترات السياسية المحلية.