القاهرة 32 ℃
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم الإثنين، التي ألقى خلالها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بيانًا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، وهذا نص كلمة وزير التموين.
المستشار الدكتور الجليل حنفي جبالي :
رئـيس مـجلس النـواب الموقر
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر
- اسـمـحـوا لـي أن أستعرض مع حضراتِكم اليوم استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين ، وتحسين جودة السلع الأساسية ، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون ، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
- إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز ، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلسكم الموقر.
- لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا ، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
- وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية ، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
- وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة ، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
- طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية .
- فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).
- وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.
- واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته ، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
- تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
- استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
- الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.
- التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.
النواب
