أسعار مواد البناء 2024 في مصر، شهدت تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
أسعار مواد البناء، ولا سيما في الحديد، شهدت تراجعا كبيرا في أكتوبر 2024، مقارنة بارتفاعاتها في فترات سابقة.
في الوقت نفسه شهدت أسعار الأسمنت زيادات طفيفة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار في سوق البناء.
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء بلغ فيها سعر طن الحديد، تراجعا من أعلى نقطة وصل إليها وهي سعر 62 ألف جنيه.
انخفاض أسعار مواد البناء، يأتي نتيجة لتراجع سعر الدولار وأسعار خام البيليت عالميا.
كما قامت بعض الشركات، مثل: “حديد عز”، بخفض أسعارها بنحو 2500 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد 38200 جنيه تسليم أرض المصنع، وذلك ضمن جهود الشركات لمواءمة الأسعار مع الانخفاضات العالمية في تكلفة المواد الخام.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف خلال الفترة نفسها، حيث بلغ سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيها، بينما وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2000 جنيه.
كما ارتفع سعر طن الأسمنت من شركة “العربية” إلى 2000 جنيه، فيما سجلت شركات أخرى، مثل: “طرة”، و”حلوان”، أسعارا مشابهة.
ويعود هذا الارتفاع إلى الضغوط التي تتعرض لها الشركات نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن التحديات اللوجستية.
من جانب آخر، شهدت سوق الجبس استقرارا في أسعاره نتيجة لتوازن العرض والطلب، في حين مازالت الأسعار تختلف من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل والطلب المحلي.
وفيما يخص مواد البناء الأخرى، فإنها لم تسجل تغييرات كبيرة مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث تستقر أسعار بعض المواد، مثل: الطوب والبلاط، بينما يستمر الوضع غير المستقر في أسواق الحديد والأسمنت في التأثير على قطاع البناء بشكل عام.
بالنسبة للإجراءات المتبعة لحجز مواد البناء، تعتمد العديد من الشركات على تقديم حجوزات مسبقة، حيث يتعين على العملاء التواصل مع مكاتب المبيعات أو عبر المنصات الإلكترونية للشركات. ومن الشروط الأساسية لإتمام الحجز هو دفع دفعة مقدمة تتراوح عادة بين 20% و30% من قيمة الطلب لضمان جدية الحجز وتأمين المواد.
ويمكن دفع هذه الدفعة نقدًا أو عبر تحويل بنكي، ويتم تحديد موعد الاستلام بناءً على الكميات المتاحة وتوقيت التصنيع.
ومن الخطوات الأساسية للحجز أيضا تحديد نوعية المواد المطلوبة والكميات، حيث تقدم بعض الشركات خيارات متقدمة لتسهيل عملية الحجز، تشمل توفير استشارات فنية لضمان اختيار المنتجات المناسبة.
ويتم الاتفاق بين العميل والشركة على موعد التسليم، حيث تحرص الشركات على الالتزام بهذه المواعيد لتجنب تأثير تقلبات الأسعار على العقود المبرمة. في حال تأخر العميل عن استلام الكميات المحجوزة، قد يتم فرض غرامات أو يتم تعديل السعر وفق الأسعار الجديدة في السوق.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسات الشركات لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل التغيرات المستمرة في أسعار مواد البناء، والتي تعتمد بشكل كبير على العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التقلبات نتيجة للتغيرات المستمرة في أسعار المواد الخام عالميًا، ما يؤكد على أهمية الحجز المبكر لتفادي أي زيادات غير متوقعة في الأسعار.