قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنيا بصعيد مصر، اتسمت بالصراحة والشفافية فيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثر السوق المصري بالزيادات التي حدثت مؤخرا في أسعار الوقود، مؤكدا أنه يحترم صراحة رئيس الحكومة ولكنه اعتبر تصريحاته غير مطمئنة للغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستقود معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع.
وتابع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم: “نعلم جيدا مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت علي سلاسل الإمداد واستيراد الكثير من المنتجات ومنها الغاز، وأن الدولة تحملت -بالفعل- تدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يعرف بتخفيف الأحمال والتي أثرت علي الحياة المصرية بشكل كبير.”
أكد أن زيادة أسعار الوقود حتى ولو كانت بشكل تدريجي مثلما سبق وأعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، سيجعل السيطرة علي الأسعار واستقرار وانضباط الأسواق أمر صعب، وبالتالي، يتطلب الأمر أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة المستمرة علي الأسواق، والعمل علي توفير السلع بكميات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض من السلع مما يفتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار علي حساب المستهلك.
وطالب بشاي، الحكومة بالتراجع عن الفترة قرارات تتضمن زيادة جديدة للوقود خلال الأشهر الستة القادمة، حتى تمتص الأسواق آثار وتداعيات الزيادة الأخيرة، وتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مثل “الكهرباء والماء والغاز” وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 8-17%، بداية من الجمعة الماضي، ليصل سعر البنزين 80 – الأكثر استهلاكًا بين وسائل النقل الجماعي – عند 13.75 جنيه (0.28 دولار) للتر، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر. وطالت الزيادة أسعار المازوت المورد للقطاعات الصناعية، وأصبح سعره 9500 جنيه (195.52 دولارًا) للطن.
تأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة لاستمرار رفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى عام 2025، لتقليص فاتورة دعم الوقود بالموازنة العامة