أكدت وزارة الصحة والسكان مأمونية جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، والمراجعة الدورية لصلاحياتها، وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.
جاء ذلك ردًا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى العاملات ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة «ممرضة»، اتهمت خلاله الهيئة العامة للتأمين الصحي، باستخدام طعوم منتهية الصلاحية لتطعيم طلاب المدارس، ما دفعها لعدم استلام التطعيمات، خوفًا على سلامة الطلاب- حسب ادعائها- مما تبعه إحالتها للتحقيق، لاستبيان الحقيقة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة لفحص الطعوم الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحية، حيث قامت اللجنة بالتوجه إلى دائرة الشكوى، بالتزامن مع تاريخ بث الفيديو، وقامت بفحص التطعيمات الخاصة بـ«الثنائي، والسحائي»، وتواريخ صلاحيتها، ودرجة حرارة حفظها، حيث تبين حفظها في درجات حرارة مناسبة، تتراوح ما من 4 إلى 6 درجات، كما أن صلاحية دفعة اللقاحات التي تم تداولها خلال وقت بث الفيديو تنتهي ما بين شهري مارس وسبتمبر من عام 2026.
ونوهت الوزارة إلى أن الممرضة صاحبة الفيديو تم تعيينها عام 1991 وقد اعتادت خلال تاريخها الوظيفي على إثارة الخلافات مع زملائها ورؤسائها في العمل، حتى أنها خضعت لإجراءات عقابية نتيجة لـ16 شكوى مختلفة، كان أولها خصم يوم من راتبها بقرار تأديبي في نفس عام تعيينها، وصولا إلى اتهامها بالتشهير والإساءة لرؤسائها في العمل، من قبل منطقة الأزهر بالإسكندرية- مكان انتدابها- باستخدام نفس وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة رؤساءها بتأخير صرف مستحقاتها، وهو ما تم نفيه حينها بالمستندات التي تفيد بصرف مستحقاتها مع زملائها في المواعيد المقررة بتاريخ 23 مايو 2024 وبناء على ذلك تم إنهاء ندبها كزائرة صحية في جهة عملها السابقة.
وبدوره قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إنَّ الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات التي تركز على صحة الإنسان والمرأة على وجه الخصوص، موضحاً أنَّ الوزارة لديها مداخلات وإسهامات كبيرة لتدعيم كبار السن.
وأضاف وزير الصحة خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنَّ المبادرات الصحية ركزت على صحة الإنسان واستدامة صحتهم، مؤكّداً أهمية القوى العاملة للمتقدمين في السن، مشددًا على ضرورة دعم المواطنين المتقاعدين.