سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 791.400 مليار جنيه جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 28 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 1.240 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 24 بنكًا الأسبوع الماضي.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
يشار إلي أنه كشف البنك المركزي عن وصول قيم الإيداعات في حسابات الهاتف المحمول في الربع الأول من 2024 إلى 41.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من 2023.
أضاف البنك المركزي أنه تم العمل على توافق أوضاع البنوك مع متطلبات البنك المركزي فيما يخص القواعد المنظمة للتغشيل البيني لخدمات الأيداع والسحب من خلال مقدمي الخدمات، وفقا لتقرير الاستقرار المالي.
أوضح أن عدد حسابات الهاتف المحمول ارتفعت إلى 42.1 مليون حساب محفظة هاتف محمول في مارس 2024 بمعدل نمو سنوي قدره 32% مقارنة بمارس 2023.
أشار إلى أن قيم المعاملات محافظ الهاتف المحمول سجلت 555 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 133% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتعد نسب الزيادة المشار إليها سواء في عدد المحافظ وقيمة العمليات من أهم مؤشرات نجاح الخدمة واعتماد عدد كبير من المواطنين عليها وهو ما يعد من عوامل الشمول المالي في المنتجات المصرفية التى تخاطب قطاع كبير من المستبعدين ماليا.