أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف في حلوان.
واستهل الوزير، الزيارة بعقد اجتماع لاستعراض الموقف الحالي لإعادة إحياء وتطوير شركة النصر وتحديث خطوط الإنتاج، وخطة العمل والرؤية المستقبلية والطاقات الإنتاجية المستهدفة والخطة الخاصة باستغلال الأصول المتاحة، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.
أجرى المهندس محمد شيمي، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات التطوير الجارية بالشركة وأعمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة العنابر لاستقبال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وموقف توريد المعدات، وتابع العملية الإنتاجية بمصنع المركبات التجارية، والأعمال التي شهدها المصنع من تحديث البنية التحتية والمعدات وإعادة تأهيل العمالة.
وجه المهندس محمد شيمي بتسريع معدلات التنفيذ والإنجاز في المشروعات الجارية لإعادة إحياء “النصر للسيارات” وعلامتها التجارية العريقة في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، مؤكدا على ضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في المنتجات والالتزام بمعايير الجودة ووضع خطة تسويقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على مواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها.
وفي إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تابع الوزير، بشكل تفصيلي، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج)، ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة. كما استعرض المهندس محمد شيمي موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية، مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين الذين يمثلون عنصرا رئيسيا في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
تناول الاجتماع – الذي استمر لنحو 8 ساعات – متابعة الأعمال النهائية بمصنع “غزل 1” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع “غزل 4″، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته – التي تمثل غالبية إنتاجه – إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
شدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.