قال محمود ياسين عبادي، الباحث الاقتصادي، وخبير أسواق المال، إن سعي الحكومة بشكل جاد نحو طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، يعد مؤشرا لاختبار السوق المحلية حول جاهزيتها لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تنشيط أداء سوق المال، مشيراً إلى أن طرح المصرف المتحد سيعد أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيراً كبيراً في الاتجاه.
وأوضح خبير أسواق المال، أنه إذا كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء، كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل “بنك عودة”، و”بي إن بي باريبا”، واندماج بنكي “ABC”، و”بنك بلوم”، وغيرها.
كما أشار إلى أن طرح حصة من “المصرف المتحد” قد يقترب من الحد الأقصى وفقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية، وقرار المركزي المصري والذي يسمح بطرح حتى 45% من أسهم “البنك” في البورصة، بحسب المصادر، وقدّرت المصادر أن تجمع الحكومة بين 11 و16 مليار جنيه من الطرح بحسب الحصة النهائية المطروحة وظروف السوق أي ما يصل في المتوسط إلى 250 مليون دولار.
ويرى خبير أسواق المال، أن طرح المصرف المتحد بالبورصة سيؤثر بطريقة إيجابية على سوق الأوراق الماليةة وأنه سوف يسهم أيضا في دفع حركة برنامج الطروحات الحكومية حيث يعد مؤشرا لقياس السوق حول مدى التوقيت الجيد لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،
وأوضح أن حالة الزخم التي تشهدها السوق المحلي وارتفاع أحجام التداولات لتقارب 4 مليارات جنيه كمتوسط يومي لحجم التداولات يعد عاملًا رئيسيًا في تشجيع طرح الكيانات الكبيرة مثل المصرف المتحدة، ودفع مؤشرات السوق المصري لقمم جديدة يستحق أن يصل إليها نظراً لما تتمتع به أسعار الشركات المصرية بأصول ضخمة وتحقيقها لأرباح عالية اضافة إلى أن أسعار الأسهم مازالت جاذبة جداً للشراء، موضحاً أن البورصة من أفضل الملاذات الاستثمارية حالياً.
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.
ويبدأ إدراج أسهم المصرف المتحد على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من غد الخميس 24 أكتوبر.
كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت “المصرف المتحد”، و”بنك القاهرة”، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وفيما تم عرض “المصرف المتحد” للبيع وتلقى بعض العروض، على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.