قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اجتماعات تحالف البريكس اليوم جاءت قوية وحاسمة و ركزت على القضايا المختلفة بالمنطقة وكذلك التحديات التي تواجه الدول النامية و الصراعات الدائرة وضرورة قيام المؤسسات الدولية بمسئولياتها تجاه الملفات المطروحة و التحديات الحالية بالدول.
وأشاد داكر عبد عبداللاه بتصريحات الرئيس السيسي اليوم حول أهمية توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، لان هذا التوجه يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .
وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة حول التأكيد على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
وأشار إلى أن عضوية مصر في البريكس ستجعلها تعمل على دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد داكر عبد اللاه أنه من خلال عضوية مصر بالبريكس سيتم فتح آفاق جديدة لحركة تبادل تجاري قوية بين الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار و كذلك تنفيذ مشروعات جديدة مشتركة من خلال عمليات التشبيك و التواصل المدعوم من الدول الأعضاء لمجتمعات ومنظمات الأعمال بهذه الدول و ذلك في العديد من الملفات الاقتصادية منها التجارة و الصناعة و المقاولات و الانشاءات و البنية التحتية وغيرها.
وتشكلت مجموعة البريكس من خمس دول كبرى هى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بمساحة 40 بالمئة من إجمالى مساحة العالم و42 بالمئة من من عدد السكان العالمى مسجلين حوالى 3 مليارات و200 ألف نسمة وبمثل الناتح المحلى لها 26 بالمئة من إجمالى الناتج العالمى وتسيطر على 18 بالمئة من التجارة العالمية تقريبا .
وفى عام 2017 ناقشت الدول الأعضاء فى مجموعة بريكس خطة لضم دول جديدة للمجموعة وتم تسميتها بريكس بلس وانضمت اربع دول إليها فى أغسطس الماضى وهى الإمارات ومصر وإيران وإيثيوبيا لتضيف حوالى ترليون ونصف دولار من الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد المجموعة .