قال الحاج محمد برغش، أحد الفلاحين المعروفين بلقب “الفلاح الفصيح”، إن الزراعة في الصحراء أصبحت مغامرة، وأصبحت فاتورة الكهرباء باتت تشكل عائقًا كبيرًا يهدد مستقبل الفلاح، وستكون من أكبر المشاكل أمام القطاع الزراعي، رغم أننا دائمًا ما نتحدث عن سد الفجوة بين الاستيراد والواقع المحلي للمحاصيل.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «عالم المال» أن الفلاح ليس لديه القدرة على اللجوء إلى القروض لإنشاء محطة طاقة شمسية، حيث إن تكلفتها باهظة، وفي النهاية، لا يمتلك الدخل الذي يتناسب مع سداد القرض، مما قد يؤدي إلى الحبس، وبالتالي تزيد الأعباء على الفلاحين، مضيفًا أن عدم القدرة على شراء بطاريات الليثيوم لتخزين الكهرباء خلال الليل يجبرهم على إنشاء أحواض كبيرة لتخزين المياه، ولا يستطيعون أيضًا شراء البطاريات اللازمة لعمليات الري، والتي تحتاج إلى 10 ساعات في النهار أو 12 ساعة في الليل، بتكلفة 150 جنيهًا فى الساعة، وهذه مشكلة كبيرة تواجهنا، حتى عند تركيب خلايا شمسية.
زيادة الرقعة الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد
وأشار إلى أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي لا ينظر إليه أحد لحل مشاكله، فلم يتمكن أي وزير منذ عام 2011 حتى الآن من معالجة قضايا الفلاحين، سواء في الأراضي الصحراوية أو القديمة، موضحًا أن الجميع يتحدث عن زيادة الرقعة الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد، دون أن يكون لديهم فهم لما يعاني منه الفلاح البسيط.
وأكد أن الدولة لا تدعم الفلاح إلا من خلال شيكارة السماد، مشيرًا إلى أنهم دائمًا يتحدثون عن ارتفاع صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة التي ينتجها الفلاح، مضيفا أن 90% من أصحاب الحيازات البسيطة هم الذين يمتلكون الأراضي المصرية، وهم الإنتاج الحقيقيين سواء في الزراعة أو الثروة الحيوانية.
ووجه نداء للقيادة السياسية للنظر بعين الرأفة للفلاح الذي يسعى لتوفير غذاء آمن لنفسه وللشعب المصري، قائلًا: نريد من يتحدث معنا وينظر إلى المزارع في الأراضي الصحراوية والقديمة، والذى يعتمد محصوله على استخدام الكهرباء والسولار.
ورفعت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية الأسبوع الماضى، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
وكانت رفعت وزارة الكهرباء أسعارها أغسطس الماضى للمرة الثانية في نفس العام، 2024، بنسب تتراوح من 17% إلى 50%، يأتي هذا في سياق التزام الحكومة بقرارات صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب رفع الدعم تدريجيًا مع دخول 2025، وقد تراجع بالفعل دعم الكهرباء في مصر بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغ دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، مقارنة بـ 23.60 مليار جنيه (480 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في موازنة 2014-2015.