فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة 200 نقطة أساس إلى 21% ليتجاوز المستوى القياسي الذي كان عليه بعد غزو أوكرانيا البالغ 20%.
كان متوسط توقعات المحللين تشير إلى زيادة الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فقط، للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.
قال البنك المركزي إن القرار يأتي في ظل استمرار التضخم عند مستويات أعلى من التوقعات السابقة للبنك، كما “يرتفع الطلب المحلي بوتيرة تتجاوز قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات”.
وأشار إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً في الاجتماع المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5% و5% في عام 2025 وإلى 4% في 2026.
في سبتمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي المعدل موسمياً ليبلغ 9.8%، بينما وصلت التوقعات التضخمية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، مما يعزز الضغوط التضخمية الكامنة.
ويواصل الاقتصاد الروسي النمو ببطء، متأثراً بعوامل تعوق العرض مثل نقص القدرات الإنتاجية والموارد البشرية، في حين تدعم زيادة الإقراض والإنفاق المالي الطلب المحلي.
أعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، منتصف أكتوبر الجاري، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس.
وقرر المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليُخفض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 3.25% و3.40% و3.65% على التوالي، وذلك اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024.
وقال المركزي الأوروبي في بيان أن وعلى قرار خفض سعر الفائدة يستند على وجع الخصوص على الودائع – السعر الذي يوجه من خلاله مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية – إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الواردة حول التضخم تٌظهر أن عملية انكماش التضخم تسير على الطريق الصحيح. كما تتأثر توقعات التضخم أيضًا بالمفاجآت الهبوطية الأخيرة في مؤشرات النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن شروط التمويل لا تزال مقيدة.
وذكر البيان أنه ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة، قبل أن يتراجع إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يزال التضخم المحلي مرتفعا، حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر ضغوط تكلفة العمالة في التراجع تدريجياً، حيث تعمل الأرباح جزئياً على تخفيف تأثيرها على التضخم.
وأكد البنك أن مجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، وسوف يبقي أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا للبيان وسيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد، مضيفًا أنه على وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، مؤكدًا أنه لا يلتزم مسبقًا بمسار سعر معين.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى سادس اجتماع لها خلال العام، مصير الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة هذا الاجتماع.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، فضلا عن تحرير سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لألية العرض والطلب.