كتبت – أسماء عبد البارى
نوال عبد المنعم: المبادرة تخفف أعباء التمويل عن المستثمرين
مصطفى بدرة: تسهم في زيادة حجم الإنتاج مما ينعكس على نمو الصادرات
أكد المصرفيون على أن تخصيص وزارة المالية 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتصدير بموازنة 2024 / 2025، سوف يسهم فى إنعاش كافة الأنشطة الاقتصادية للدولة، مما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي للدولة، وضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري من أجل تحقيق التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل.
وكشفت وزارة المالية عن تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتصدير، و1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبلغت قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية 8 مليارات جنيه، و1.5 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، التي تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين وتخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي، و23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء و500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
كما تم تخصيص 300 مليون جنيه لدعم فائدة الري الحديث، ومن 33% لـ55% حافز استثمار نقدي من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، و50% لاستعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة في نصف المدة، بالإضافة إلى تخصيص 657 مليون جنيه لدعم المزارعين، و50 مليار جنيه لمبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، فضلًا عن إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وبلغ دعم الحكومة للمصدرين 60 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات، وهو ما يمثل الدعم الذي تتحمله الدولة للصادرات المصرية ويتم تحويله لصندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه جار حاليًا تنفيذ المرحلة السابعة من مبادرة دعم الصادرات والتي لاقت إقبالا ملحوظا من المستثمرين.
وتأتي مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتمت إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بالموازنة الجديدة بفائدة لا تزيد على 15%.
وأكدت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، أن تخصيص وزارة ما يزيد عن 40 مليار جنيه لدعم الانشطة الإنتاجية فى الدولة خلال الفترة المقبلة سوف يسهم في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى.
وأضافت أن جميع القطاعات فى حالة آنين، لذا فإن تخصيص تلك المبالغ ضروري لإنعاش مناخ الاستثمار ودفع الشركات على التوسع والنمو فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة على القروض البنكية، والتى أسهمت فى تقليص العديد من الشركات لقروضها البنكية، لذا فإن مثل تلك المبادرات فى حالة الاستغلال الأمثل لها تعد طوق نجاة لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية للدولة.
بينما قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن جميع مبادرات وزارة المالية الحالية أو التى تم مد العمل بها سوف تسهم فى دفع مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الشركات للعمل فى السوق المصرىة، حيث تتبنى الدولة استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم كافة الأنشطة الاقتصادية للدول.
وأضاف أن مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة تعد أحد أهم آليات دفع وزيادة الاستثمارات فى جميع الأسواق، حيث تسهم تلك المبادرات في زيادة حجم الإنتاج مما ينعكس على نمو حجم الصادرات وزيادة جودة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية،كل ذلك له آثار إيجابية على معدلات التدفقات النقدية للدولة.
واستطرد بدرة إلى أن القطاع المصرفى يلعب دورا محوريا فى جميع المبادرات التى تطرح من قبل وزارة المالية، حيث إن مبادرات القطاعات الإنتاجية وإتاحة نحو 120 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15% سيسهم في إنعاش محافظ الائتمان بالبنوك باعتبارها الممول لهذه المبادرات.