شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.
عُقد الاجتماع في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، ضمن الفعاليات المستمرة في واشنطن. وأكد عبدالله خلال الاجتماع على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
كما أشار إلى ضرورة عمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة متكاملة لدعم الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
وناقش المحافظ أهمية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود.
وأكد على ضرورة التعامل مع التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، مثل الأمن السيبراني، مما يتطلب تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
تطرقت الاجتماعات إلى قضايا دولية مهمة مثل الاقتصاد العالمي في ظل المخاطر الجيوسياسية، وسبل تعزيز النمو المستدام، وتطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف.
كما تمت مناقشة سبل إنشاء بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتأثير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي على النظام المالي العالمي.
يُذكر أن مشاركة مصر تأتي بدعوة من الحكومة البرازيلية التي ترأس مجموعة العشرين من ديسمبر 2023 حتى نوفمبر 2024.
هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات المجموعة، والثانية على التوالي بعد مشاركة مصر في الدورة السابقة خلال رئاسة الهند.
هذا وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها،الخميس قبل الماضى للمرة الرابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
وترى لجنة السياسة النقدية، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري، بدون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.