أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون، في إطار جهود القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج القومي من المحاصيل التى لها ميزة تنافسية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يستهدف الارتقاء بمستوي جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة في بالقطاع.
وقال “الشرقاوي” أن المجلس سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإداري والتسويق المحلي لصغار ومتوسطي مزارعي الزيتون من خلال إنشاء أو إعادة أو تأهيل أو زيادة فاعلية الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق تمركز زراعة الزيتون في مصر، والعمل على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطي منتجي الزيتون في أنحاء مصر وبين كبار منتجين ومصدرين وتجار الجملة المحليين لزيادة التكامل والتعاون بينهم لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.
ولفت إلى ضرورة المساهمة الفعالة في تكامل سلاسل التوريد في مصر لتحقيق استراتيجية مصر وزيادة الوعي لانتاج الزيتون طبقًا للمواصفات المطلوبة بمرحلة التعبئة والتخزين في سلسلة التوريد، من خلال رفع جودة منتجات الزيتون، والوصول لمنتجات خالية من نسب المبيدات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدعم الفني لإنتاج الزيتون في مصر، وعقد لقاءات متابعة وتنفيذ استراتيجية مصر للنهوض بزراعات الزيتون.
تنمية وتطوير قطاع الزيتون لتحقيق زراعة مستدامة
وأضاف أن لوضع سياسات واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع ترتكز عليها الدولة في تنمية وتطوير قطاع الزيتون لتحقيق زراعة مستدامة بالمنطقة والتميز والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير قطاع الزيتون من خلال استراتيجيات علمية تطبيقية محددة لدعم المزارعين والمستثمرين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من خلال نشر المعرفة في مجالات المجلس وإتباع آليات التنفيذ بأعلى مستوى من الكفاءة وإدخال ثقافه زراعة الزيتون على أسس علمية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسويقية للمنتجات.
وأضاف رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أن المجلس يهدف كذلك لتوفير شتلات ذات جودة عالية بيعها للمزارعين بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، إلى جانب التدريب الفني على المعاملات الزراعية السليمة وتحسين الجودة والإنتاج.
ومن جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة أن العشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق من أهم مشاكل قطاع الزيتون في مصر، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون والمتحكم الأساسي في هذا القطاع الآن هو مجموعة من التجار يسيطرون على القطاع من حيث سعر المنتج سواء زيتون المائدة أو سعر زيت الزيتون وعدم الاعتماد على الخريطه الصنفية واتباع أسلوب تقليد زراعة الزيتون طبقاً للسابقين وشراء شتلات من مشاتل غير معتمدة، بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية، ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الستة الأخيرة إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات وهذا يرجع إلى أنه يتم تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون خام ولا توجد شركات تقوم بالتعبئة، ويتم عرضها للبيع تحت أسماء ماركات مصرية معروفة عالمية ويتم تعبئة الزيتون في مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، كما أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دوله تونس.
وتابع عرفات من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزيتون مشكلة جمع الثمار ويمكن حلها بالجمع عن طريق الميكنة، وبالنسبة لمتبقيات المبيدات في الثمار والزيت يكون من خلال تعميم معامل الترايكوجرام في جميع مناطق التركيز للحد من استخدام المبيدات ومكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء وثاقبة أزهار الزيتون وإيجاد وسيلة فعالة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وتفعيل دور المكافحة الحيوية لآفات الزيتون والمشكلة الأكبر وهي زيادة العرض والتي ستؤدي إلى تدني الأسعار سواء بالسوق المحلي أو التصدير.
وتكمن أهمية المجلس النوعي للزيتون في وضع السياسات العامة للقطاع ومتابعتها بدقة ووضع رؤى مستقبلية من خلال وضع السياسات العامة للتوسع في زراعة الزيتون.