سجلت مؤشرات أسواق المال العربية ارتفاعات بشكل شبه جماعي خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط حالة من الترقب والحذر بشأن تطورات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتقلبات المستمرة في أسعار النفط.
في المملكة العربية السعودية، سجل المؤشر العام للسوق المالية ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغ مستوى 12,097 نقطة، محققًا زيادة قدرها 211.39 نقطة، أي بنسبة 1.78%. يُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ثقة المستثمرين المستمرة في الاقتصاد السعودي، الذي يُعتبر الأكبر في المنطقة، ويشهد نموًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، خاصةً مع جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي عبر رؤية المملكة 2030.
وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ليصل إلى مستوى 4,479 نقطة، بزيادة قدرها 15.19 نقطة، ما يعادل نسبة 0.34%. يعود هذا الأداء إلى التحسن المستمر في قطاع العقارات، حيث يزداد الطلب على العقارات التجارية والسكنية، إلى جانب الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي. يعكس ذلك التعافي في الاقتصاد المحلي وقدرة البنوك الإماراتية على تحقيق نتائج إيجابية مستمرة، وهو ما ساهم في استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وفي قطر، شهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعًا إلى مستوى 10,560 نقطة، بزيادة قدرها 159.72 نقطة، ما يمثل نسبة نمو 1.54%. يُعزى هذا التحسن إلى ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد القطري، الذي يُعتبر أحد الأسواق الحيوية في المنطقة. تساهم التطورات في مشاريع البنية التحتية، المدعومة بتحضيرات البلاد لاستضافة أحداث رياضية عالمية، في تعزيز مكانة السوق وجذب رؤوس الأموال.
شهد السوق الكويتي تراجعًا طفيفًا في مؤشره الأول ليصل إلى 7,460 نقطة، بانخفاض قدره 18.04 نقطة أو ما يعادل 0.24%. ويعود هذا الانخفاض إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكويتي، حيث يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما دفع المستثمرين نحو الترقب والحذر.
في البحرين، ارتفع المؤشر العام بشكل طفيف ليصل إلى مستوى 1,990 نقطة، بزيادة طفيفة قدرها 0.15 نقطة بنسبة 0.01%. يُعزى هذا الأداء المتواضع إلى استقرار نسبي في بعض القطاعات المالية والخدمية، مما ساهم في دعم السوق البحريني رغم ضعف التداولات في بعض القطاعات الأخرى.
أما في سلطنة عمان، فقد ارتفع مؤشر بورصة مسقط ليصل إلى 4,806 نقطة، بزيادة قدرها 10.45 نقطة، أي بنسبة 0.22%. يُعزى هذا الارتفاع إلى أداء بعض الشركات الكبرى في السوق العماني، والتي تحقق أداءً إيجابيًا في ظل دعم الحكومة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي مصر، حقق مؤشر EGX30 في البورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 30,889 نقطة، بزيادة قدرها 336.70 نقطة، ما يمثل نسبة 1.10%. جاء هذا الأداء مدعومًا بتدفق استثمارات جديدة، وأداء قوي للشركات الكبرى، خاصةً في قطاعات العقارات والبنوك التي تسجل طلبًا مرتفعًا وتوسعًا مستمرًا.
في الأردن، شهد مؤشر بورصة عمان تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 2,402 نقطة، بانخفاض قدره 1.00 نقطة أو 0.04%. بينما في المغرب، ارتفع مؤشر مازي العائم ليصل إلى مستوى 14,181 نقطة، بزيادة قدرها 43.16 نقطة بنسبة 0.31%. يعكس هذا الأداء الإيجابي في المغرب تحسن الطلب على الأسهم في بعض القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.