ترأس ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.
أكد عبدالغفار، أن الدولة لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية.
أضاف عبدالغفار، تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.
المستحقات المالية للأطباء
شهد الاجتماع تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية.
التسعيرة الموحدة
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير شدد على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، ومناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.
أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد بحث البنود التنظيمية لخطة تطوير العمل بوحدات المؤسسة العلاجية، وكذلك مناقشة الشؤون التمريضية.
اطلع الوزير على معدل الإيرادات والمصروفات لكل مستشفى تابع للمؤسسة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة.
أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية
الدكتور محمد شقوير، إلى خطة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية، والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقديم الدعم والمساندة خلال فترات الأزمات، وذلك من خلال كوادر فنية مدربة على أحدث الأساليب والمناهج العالمية.
قال الدكتور محمد ابراهيم، انه تم استقبال 150 ألف و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلا عن إجراء 149 ألف و834 فحص معملي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.