بعد عدد من المحاولات التى لم يكتب لها التنفيذ، بدأت فعليًا عملية طرح أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية بعد مرور 18 عامًا من تأسيسه، وسط توقعات بإتمام الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024 وفقًا لحالة السوق والانتهاء من الموافقات اللازمة.
وأعلن المصرف المتحد أحد أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، صباح اليوم، طرح 30% من أسهمه فى البورصة، متوقعًا أن يتضمن الطرح طرحًا ثانويًا لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري المساهم البائع في البورصة المصرية.
من المتوقع أن يلقى طرح المصرف المتحد إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب كما أنه سيلعب دورا بارزًا في عمق قطاع البنوك المدرجة بالبورصة والبالغ عددهم 12 بنكًا، حيث يُصنف القطاع المصرفي ضمن أكبر القطاعات المحققة نموًا ونتائج أعمال قوية خلال الأعوام الماضية.
السطور التالية تستعرض رحلة المصرف المتحد من التعثر والإفلاس إلى الريادة:
تأسيس المصرف المتحد
تأسيس المصرف المتحد فى القطاع المصرفي لم يكن فى ظروف عادية، وإنما جاء فى ظل ظروف استثنائية حيث تأسيس عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهي بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية.
سلسة إصلاحات لحماية البنوك من الإفلاس
تأسيس المصرف المتحد والذي يمتلك المركزي نحو 99.9% من أسهمه، جاء كجزء من سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي وإنشاء مؤسسات قادرة على المنافسة عالميًا والحفاظ على أموال المودعين، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
البنك المركزي يمتلك 99% من الأسهم
ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية والعالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق.
في عام 2016 أعلن محافظ البنك المركزي حينذاك، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي لم يفصح وقتها عن اسم، وفى عام 2017 تقرر تأجيل بيع المصرف المتحد إلى عام 2018 بسبب عدم تلقيه عروضا قوية من المستثمرين.
البنك يحقق مليار جنيه أرباحًا فى عام 2017 لأول مرة فى تاريخه
ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك فى وقت سابق، حقق المصرف المتحد أرباحا في عام 2017 تخطت المليار جنيه وذلك لأول مرة منذ تأسيسه في منتصف 2006 الماضي، بعد خسائر مرحلة لسنوات طويلة.
بنوك خليجية تطلب شراء المصرف المتحد
وفي يوليو 2018 تقدمت عدة بنوك خليجية للبنك المركزي بطلبات لشراء المصرف المتحد، من بينها بنوك كويتية وإماراتية، ولكن لم تكلل بالنجاح بسبب عدم تلقيه عروضا قوية من المستثمرين.
محاولة لبيع المصرف لصندوق استثمار أمريكي
وفي 2019 أعلن محافظ المركزي عن بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر.
المركزي يسعي لبيع حصته فى المصرف
وفي عام 2023، أعلن البنك المركزي – الذي يمتلك 99.9% من رأس مال المصرف المتحد – عن خطط لبيع حصته بالكامل كجزء من برنامج أوسع لخصخصة الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، اعتبارًا من يناير 2024، لم يتم الانتهاء من عملية البيع بعد.
المركزي يبحث عن استشاري للبيع
وفى مارس 2023، أرسل البنك المركزي المصري إلى بنوك الاستثمار، طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد.
بنك باركليز مستشار مالي دولي لإنهاء صفقة التخارج
وفى شهر مايو 2023، عين البنك المركزي المصري، بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارج المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
سي آي كابيتال المستشار المالي المحلي
وقال المركزي في بيان له، إن بنك باركليز سيعمل كمستشار مالي دولي لعملية التخارج من المصرف المتحد جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي وهو شركة “سي آي كابيتال”.
مكتب بيكر آند ماكنزي المستشار القانوني للطرح
وتتولي شركة حلمي وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة دور المستشار القانوني للطرح.
وفى سبتمبر الماضي من العام الجاري 2024، قرر البنك المركزي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية والسعي نحو الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
قيد مؤقت للمصرف المتحد بالبورصة تمهيدًا للطرح
وفى يوم 23 من أكتوبر الجاري، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قيد أسهم المصرف المتحد قيد مؤقت تمهيدا للطرح، برأس مال 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.
وتسمح آلية القيد المؤقت التي أُقرت نهاية 2022، للشركات بإمكانية قيد أسهمها بشكل مؤقت في البورصة لتسهيل إجراءات الطرح، ويلتزم بالتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، يعتزم المصرف طرح نحو 30% من رأسماله في البورصة المصرية، متوقعًا أن يتضمن الطرح طرحاً ثانوياً لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري المساهم البائع في البورصة.
الطرح يتضمن، طرحا خاصا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها (الطرح الخاص)، وطرحاً للمستثمرين الأفراد في مصر (الطرح العام)، وسيتم الطرح الخاص والطرح العام بنفس سعر السهم سعر الطرح.
ويعكف المصرف حالياً على الحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
68 فرعًا و 225 جهاز صراف آلي
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف.
طفرة فى الأصول
وشهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
المصرف يحقق 1.2 مليار جنيه أرباحًا خلال 6 أشهر
وحقق المصرف المتحد نموًا ملحوظًا في أرباحه، حيث بلغ صافي ربحه 1.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024.
أشرف القاضي: نسعى لتحقيق النمو المستدام
أشرف القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف أكد فى تصريحات له أن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشياً مع الإطار الاستراتيجي الذي يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، إضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
ولفت إلى أن المصرف يحظى حالياً بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيداً من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة – بقيادة فريق إدارة محترف ذي خبرة عريضة في القطاع المصرفي المحلي والدولي مطعم بمجموعة متميزة من الشباب الطموح.
ويتطلع المصرف المتحد إلى المرحلة القادمة والإدراج في البورصة المصرية لمواصلة خدمة عملائه وتوسيع نطاق عملياته، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي.
الحكومة تجمع 30 مليار جنيه من الطروحات
ونجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، لسد فجوة التمويل وسط تفاقم لأزمة نقص السيولة الدولارية.