قالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن طرح “المصرف المتحد” هو خطة تهدف إلى دمج بعض البنوك المصرية لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز قوة القطاع المصرفي، وهذا الطرح يدعم قطاع البنوك بالبورصة من خلال زيادة حجم الأسهم المتداولة وتحسين القيمة السوقية للبنوك المشاركة.
وأوضحت أن لنجاح هذا الطرح، يجب أن يكون هناك دعم من الحكومة والسلطات المالية، ولضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المصرفية، ووجود استراتيجية واضحة ومحددة توضح الأهداف والمسارات للدمج وتحقيق النمو المستدام، ودعم من الشركاء والمستثمرين، ولضمان الثقة والدعم المالي للطرح، مشيرة إلى أنه بالنسبة لموعد استئناف باقي الطروحات، لا توجد معلومات محددة حول تاريخ محدد، ويمكن أن يعتمد ذلك على عدة عوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والسياسية .
وأوضحت أن تقديم المصرف المتحد ورق القيد بالبورصة المصرية أمر إيجابي للغاية بعد إعادة الحديث مجدداً عن برنامج الطروحات الحكومية الأمر الذي بدوره سيسهم بشكل إيجابي كبير في زيادة الأداء للبورصة المصرية التي تشهد أداء إيجابياً منذ فترة بفعل عدة عوامل أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مشيرة إلى أن حالة الزخم الذي تشهدها البورصة المصرية وارتفاع أحجام التداول لتقترب يومياً من 5 مليارات جنيه أمر يدعم ويعزز من الحديث مجددا عن طرح كيانات كبيرة مثل هذا الطرح (المصرف المتحد ) وهذا الأمر سيسهم بشكل إيجابي في زيادة أعداد المستثمرين وجذب المستثمرين الأجانب والعرب للبورصة المصرية، كما أنه يسهم بشكل إيجابي في نشاط أداء الأسهم داخل القطاع المصرفي بالبورصة المصرية والمحقق نتائج أعمال إيجابية للغاية خلال العام الماضي ونتائج الأعمال النصفية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر والذي حقق نمواً بنتائج الأعمال النصفية اقتربت من 96%، لافتاً إلى أن البورصة المصرية بحاجة شديدة لطرح جديد بقطاع رئيسي يسهم بشكل رئيسي ومباشر في استمرار حالة الزخم والأداء الإيجابي للبورصة المصرية.
يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.
ويبدأ إدراج أسهم المصرف المتحد على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من غد الخميس 24 أكتوبر.
كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت “المصرف المتحد”، و”بنك القاهرة”، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وبينما تم عرض “المصرف المتحد” للبيع وتلقى بعض العروض، على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.