أثار انخفاض أسعار البيض حالة من الجدل في الأسواق ، بالتزامن مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية للبيض المستورد ، في المجمعات الاستهلاكية ، بسعر 150 جنيهًا لطبق البيض عدد 30 بيضة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ؛ استنكر عدد من منتجي البيض تشجيع الحكومة على الاستيراد من الخارج ؛ مع وجود صناعة وطنية قادرة على تغطية احتياجات المواطنين ، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية لصالح المستورد.
وردًا على ذلك؛ قال حازم المنوفي ، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك ؛ نحن لا نشجع استيراد البيض من الخارج، ولكن إذا وُجد أن سعر البيض المستورد أقل من المحلي عند وصوله إلى المستهلك النهائي ، فإن ذلك يُشير إلى خلل في السوق يجب التحقيق فيه.
وأضاف: يجب علينا الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك ، وضرورة ضمان أن تكون أسعارنا عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية ، مما يحافظ على استدامة الصناعة المحلية ويضمن جودة المنتج للمستهلك.
وأوضح أن البيض المستورد طرح بسعر 150 جنيها للكرتونة وهو سعر نهائي للمستهلك، وعليه من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد؛ لعدة أسباب منها أنه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك في التكلفة النهائية له.
وبدورها تقدمت إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تفكير الحكومة في استيراد البيض من تركيا بدلا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.
وأكدت متى في بيان لها ، أن قرار الحكومة يعتبر أمرا محمودا إذا كان لفترة محددة، بهدف سد خانة نقص بيض المائدة ، متسائلة ولكن إلى متى سنتغلب على هذه الأزمة من خلال إستيراد البيض من تركيا؟.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، الحكومة بضرورة الإتجاه إلى أفكار جديدة لخلق وتجديد أساليب التربية للمزارع ، وإنشاء مصانع للأعلاف ، وزراعة كمية وفيرة من الفول الصويا الذي يدخل في صناعة الأعلاف لتوفيره للمربي ، وإيجاد سلالة جيدة من الدواجن.