استقبل المهندس محمي شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة.
وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “سكاتك” النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعية.
رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
هذا وقبل أيام بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، مع محمد جبران وزير العمل ، مع تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.
كما تم بحث عدد من الموضوعات من بينها توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء، والجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه .
وتم خلال اللقاء التأكيد على الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والإنتاج، وتطوير القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية وغيرها، والحرص على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.