أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
أشار الوزير، فى لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس فى تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتى المالية بالبلدين الشقيقين فى شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
هذا واختتم أحمد كجوك وزير المالية مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشهدت «اجتماعات واشنطن»، نشاطًا موسعًا لوزير المالية، حيث شارك فى اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، وكذلك الحضور والتحدث فى عدد كبير من الاجتماعات التى نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمشاركة مئات المستثمرين وممثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحدث فى العديد من الجلسات واللقاءات.
وأعرب الوزير، عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.