ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.682 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. .
وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.365 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبرالعام الماضي، منها 1.614تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.751 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 3.316 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 2.929تريليون جنيه بنهاية 2023، منها 2.608تريليون جنيه بالعملة المحلية و 708.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى تطور أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزى على مدار 5سنوات
كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بقيمة 1.8 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.
وسجلت ودائع العملاء 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أوضحت البيانات أن ودائع العملاء سجلت 10.300 تريليون جنيه ببداية عام 2024، وصعدت إلى 10.632 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي، ثم قفزت إلى 11.535 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
أشارت البيانات إلى وصول إجمالي الودائع إلى 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، ثم إلى 11.839 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقامت البنوك خلال العام الجاري بطرح منتجات وأوعية ادخارية مرتفعة العائد تزامنا مع قيام البنك المركزي برفع أسعار العائد بمعدل 8% خلال عام 2024، في خطوات تستهدف تصحيح سعر الصرف ومسار السياسة النقدية.
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، إمكانية تعزيز الشمول المالى من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، لافتًا إلى أن التطورات فى مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى والمخاطر المرتبطة بها، مثل الأمن السيبرانى، تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
وخلال مشاركته بالاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» على مدار يومى ٢٣ و٢٤ أكتوبر الجارى، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، أشار محافظ البنك المركزى إلى أهمية دور مجموعة العشرين فى تطوير الهيكل المالى العالمى ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، وكذا أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولى، مثل «الاقتصاد العالمى فى ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية»، و«تعزيز النمو المستدام»، و«تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف»، كما ناقشت آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتأثيرها على النظام المالى العالمى.